فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٣ - مبحث دوم تعريف قواعد فقه سياسى

برخى از قواعد فقه مانند قاعده «لاضرر» داراى مستثنيات بسيار و برخى ديگر مانند قاعده «نفى غرر» و نفى «سبيل»، موارد استثناى كمترى دارند. با وجود اين، اگر به موارد استثناء قاعده فقهى توجه شود، قاعده فقهى در استخراج احكام بسيارى از مواردى كه مصداق قاعده مورد نظر مى‌باشند، يارى مى‌دهد. و بسيارى از تفريعها (حكم سازى) به سهولت انجام مى‌پذيرد. [١] كسى كه از قاعده فقهى براى حكم سازى استفاده مى‌كند بايد به شرايط و خصوصيات قاعده به نحو اجتهاد و يا آگاهى از نظر مجتهد، اطلاع كافى داشته باشد.

٧. در بهره‌گيرى از قواعد فقه به عنوان ابزار حكم ساز، دو نكته اساسى بايد مد نظر قرار گيرد كه مى‌توان آن دو نكته را در جمع و فرق خلاصه كرد. جمع به معنى بررسى وجه اشتراك و و حدت مضمون كه عامل اصلى شكل گيرى قواعد مى‌باشد و فرق به معنى موشكافى در تفاوتهاى آشكار و پنهانى كه بين فروع مختلف يك قاعده وجود دارد و مى‌تواند موجب اختلاف آنها در حكم باشد.

٨. در فقه شيعه به دليل دقتى كه در «فروق» به عمل آمده «قياس» به عنوان يك دليل حكم ساز مطرود واقع شده و به جهت توجهى كه به «جمع شده» قواعد فقه شكل گرفته است.

در فقه اهل سنت نتيجه گيرى از «جمع» و «فرق» به گونه ديگر انجام گرفته، از لحاظ «جمع» دو عنوان قياس و الاشباه و النظائر متولد شده و از «فرق» قواعد فقهى ايجاد گرديده است. [٢]

٩. با توجه به نكاتى كه در تعريف قاعده فقهى آورديم مى‌توان قاعده فقه سياسى را اينگونه تعريف نمود:

قاعده فقه سياسى عبارت يك حكم عامى است كه در مسائل و موضوعات مختلف مباحث سياسى قابل استفاده بوده و مى‌توان از آن ديدگاه شرع را در مسائل مشابه و هم موضوع، به دست آورد.

اين قواعد مى‌توانند چند بابى باشند، چون قاعده «نفى سبيل» كه در ابواب

[١] . رك: استاد مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، ج ١، ص ١٨، و على احمد ندوى، القواعد الفقهيه، ص ٢٩٢.

[٢] . رك: على احمد ندوى، همان، ص ٧٢.