فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٥ - مبحث ششم مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى بازنگرى

ملى است و مصلحت انديشى برخاسته از حاكميت ملى چگونه مى‌تواند توسط جمعى معدود و غير منتخب از سوى مردم نقض گردد.

قانون اساسى با آوردن مجمع تشخيص تشخيص مصلحت نظام در اصول مربوط رهبرى و با ذكر عنوان بازوى مشورتى رهبرى به اين اشكال نيز چنين پاسخ داده است كه به موجب اصل ٥٧ قانون اساسى حاكميت ملى زيرنظر ولايت رهبرى است و مجمع در حقيقت نمادى از حاكميت شرع و ولايت فقيه و رهبرى مى‌باشد و داورى مجمع به مقتضاى نظارت رهبرى است.

٥. مجمع در داورى بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان آيا صرفاً مى‌تواند رأى يكى از دو طرف را تأييد نمايد و يا اختيار تصرف در مصوبه مجلس به منظور تأييد آن را نيز دارد؟

يك بار، اين معضل در مجمع تشخيص مصلحت نظام در سالهاى اوليه تشكيل آن پس از شوراى بازنگرى مطرح گرديد و اينجانب به عنوان رئيس كميسيون قضايى مجلس در جلسه حضور داشتم و مجمع پس از شور به اين نتيجه رسيد كه از مقام رهبرى استفسار نمايد و نتيجه آن شد كه مجمع مى‌تواند در مواردى كه با اصلاحات مختصر، مصوبه مجلس را منطبق با مصلحت نظام نمايد و آن را تأييد و تنفيذ كند بر چنين امرى اقدام نمايد و اگر با اصلاحات اندك قابل رفع اشكال نباشد و نياز به تغيير فاحش داشته باشد از تغيير مصوبه مجلس خوددارى نمايد.

٦. در صورتى كه مجمع، مصوبه مجلس شوراى اسلامى را قابل اصلاح نديد و يا اصلاح آن موجب تغيير فاحش گرديد آيا مى‌تواند به ابداع نظر سوم مصلحتى اقدام نمايد و نظر شوراى نگهبان را نه به خاطر مصوبه مجلس بلكه به منظور اجراى مصوبه خود رد نمايد.

برخى از تحليلگران قانون اساسى در پاسخ به اين سؤال شتاب‌زده جواب مثبت داده و چنين اظهارنظر نموده‌اند كه مجمع مى‌تواند نظر مستقلى را مرتبط با موضوع، تدوين و به عنوان مصلحت نظام اعلام دارد.

در حالى كه اين نظر در حقيقت موجب همان خطرى است كه نمايندگان مجلس در نامه مورخ ٦٧/١٠/١٧ بدان متذكر شده و امام (ره) در نامه مورخ ٦٧/١٠/٨ به