فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢٥ - مبحث چهارم ماهيت فلسفى مصلحت عمومى

برخى در فلسفه سياسى معاصر براى حل اين معضل سخن از تقواى سياسى و استمداد از يك ديانت مدنى و تقويت آن براى وصول به راه‌حل منطقى در اين مسير صعب العبور به ميان مى‌آورند و آن را به نظريه «روسو» در قرارداد اجتماعى نسبت مى‌دهند. [١]

مشكل اين راه‌حل آن نيست كه تطبيق آن در مورد دولتهاى بزرگ، بدان معنى كه امروز وجود دارند امكان پذير نمى‌باشد، بلكه مشكل اصلى آن است كه سامان دهى آنچه كه تقواى سياسى و يا ديانت مدنى ناميده مى‌شود از عهده ايدئولوژيهاى معاصر بيرون است و حداقل چنين سامانى به ايدئولوژى نيرومند، فراگير و جامعى نياز دارد كه منشأ اصلى دشوارى‌ها در مصلحت عمومى است.

كوچك نمودن دولت بدان گونه كه فلسفه سياسى و جامعه شناسى سياسى امروز آن را در قالب تفكيك جامعه سياسى از جامعه مدنى ارزيابى مى‌كند نمى‌تواند مشكل اساسى مصلحت عمومى را آن گونه كه «بريان بارى» سعى در سامان آن دارد [٢] حل نمايد. چنين راه‌حلى حتى در مقايسه با راه ديگرى كه «روسو» نشان مى‌دهد ضعيفتر به نظر مى‌رسد. «روسو» در فصل پانزدهم كتاب خود مى‌نويسد:

«هرچه دولت با روش منطقى‌ترى تشكيل شده باشد در نظر افراد، منافع عمومى غلبه بيشترى بر منافع خصوصى خواهد يافت و مسائل خصوصى از اهميت كمترى برخوردار خواهد شد و هر فردى از آن سعادت (عمومى) سهم زيادترى خواهد برد.» [٣]

در نظريه «روسو» موقعيت دولت و رابطه منطقى آن با مردم به عنوان كليد اصلى گشايش معضل مصالح عمومى ارائه شده است و دولت در جايگاه معقول و مقبولى كه از ديدگاه عامه مردم دارد مى‌تواند هرچند كه قادر به دستيابى به مصالح عمومى نباشد مردم را در قبول آن دسته از مصالح عمومى كه در سياستهاى خود بكار گرفته اقناع نمايد.

[١] . رك: بريان بارى، همان، ص ٢٤٢.

[٢] . همان، ص ٢٤٣.

[٣] . رك: روسو، همان، ص ١٤٨.