فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٧ - مبحث هفتم مصلحت و فلسفه فقه
بويژه در حوزه حقوق و تكاليف اجتماعى را همراه با تبصرههاى اخلاقى ذكر نموده است و پس از حكم قصاص مسأله عفو [١] و پس از حكم تعدد زوجات «لن تعدلوا» [٢]
و پس ازتجويز مقابله به مثل، احساس و برّ [٣] و اصل تقدم هر چيزى كه خير است [٤] را مطرح نموده است، حال چگونه مىتوان احكام الهى را به دور از پرتو احكام اخلاقى فهم و تفسير نمود.
نكته مهم و قابل بحث در فلسفه فقه آن است كه آيا نتايج حاصل از مجموعه مباحث فلسفه فقه صرفاً جنبه علمى و معرفتشناسى نسبت به شريعت و احكام الهى دارد يا بجز آن مىتواند جنبه انشايى و دستورى يافته و در استنباط و تفسير و نهايتاً در تعيين تكليف مؤثر واقع شود.
در حقانيت فلسفه فقه در بعد علمى و تحليلى غيرقابل انكار است آنچه كه محل مناقشه و مورد نفى و اثبات مىباشد، بعد دوم رسالت فلسفه فقه است كه از نظر فقهايى چون غزالى و شاطبى موجه و از نظر بسيارى از فقهاى اهل سنت و نيز فقه شيعه قابل تأمل، بل محل ترديد است. گرايشهاى خلاف مشهور فقهايى چون سيد مرتضى علمالهدى و ابن ادريس از متقدمان و محقق كركى و محقق اردبيلى از متأخران و شيخ انصارى و فقهاى بعد از وى نظير سيد محمدكاظم طباطبايى، ميرزاى نائينى و شيخ محمدحسين كمپانى به هيچوجه دليل موجهى بر قبول تأثير فلسفه فقه در اجتهاد از ديدگاه آنان نيست. هر كدام از اين فقهاى بزرگ شيعه به نحوى از مسائل علم كلام يا فلسفه و يا عرف در توسعه فقه بهره جستهاند لكن هيچگاه دليلى جز ادله معتبر در استنباط احكام فقهى را نپذيرفتهاند و به عبارت ديگر ممكن است به كمك مباحث كلامى و بررسيهاى فلسفى به حجيت يك دليل فقهى و يا عدم حجيت دليل ديگر پى بردهاند لكن هيچ فقيه معتبرى از مكتب فقهى شيعه همانند غزالى و شاطبى مصلحت مكشوف با عقل محض را به عنوان دليل اثبات حكم نپذيرفته است و مكتب تحليلى شيخ انصارى در فقه و گرايش عرفى
[١] . سوره تغابن، آيه ١٤ (وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا).
[٢] . سوره نساء، آيه ٣ (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً).
[٣] . سوره ممتحنه، آيه ٨ (أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا).
[٤] . سوره آلعمران، آيه ١٥ (قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذٰلِكُمْ).