فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٥ - مبحث هشتم مصلحت در قالب تقيه

حالتى است كه مورد امنيت و مصلحت در هر دو حال امرى مشترك باشد. مانند تقيه خوفى در امور عبادى و انجام مراسم مذهبى كه با رعايت آن به صورت فردى، ديگر نيازى به تصميم گيرى به صورت جمعى و حكومتى نخواهد بود. لكن در موارد خاصى كه تقيه فردى در آن متصور نيست و تقيه تنها در امور عمومى و حكومتى صدق مى‌كند ناگزير بايد امنيت و مصلحت عمومى در قالب احكام حكومتى در قالب تقيه دولتى تأمين گردد.

اين نوع تقيه در مواردى مانند: رعايت اقليت اهل سنت در يك كشور شيعى مذهب و يا در روابط فيمابين يك كشور شيعى در برابر كشورهاى اسلامى بر مذاهب اهل سنت مى‌تواند صادق باشد و تصميم گيريهاى حكومتى در چنين مواردى مشمول حكم تقيه گردد.

افزون بر اين، فردى و شخصى نمودن تقيه در يك جامعه قانونمند مى‌تواند نظم اجتماعى را مختل و مسؤوليتها را لوث نمايد. در چنين شرايطى دولت اسلامى مى‌تواند با ضابطه‌مند نمودن موارد تقيه، تقيه فردى را در قالب قوانين كلى و به تعبير ديگر تقيه عمومى تنظيم نمايد.

حكومتى

[٣] ">«توفير الفى»

٢. عفو از مجازات مجرمان توسط امام «لايعفى عن الحدود التى الى الله دون الامام»٣.

٣.تعيين مقدار تعزيرات «على قدر ما يراه الوالى». [٤]

٤. تعيين مقدار جزيه «ذلك الامام». [٥]

٥. الزام مردم به حج «لو ان الناس تركوا الحج لكان على الوالى ان يجبرهم على ذلك». [٦]

٦. انتخاب يكى از مجازاتهاى مقرر براى محارب در قرآن. [٧]

[١] . نهج البلاغه، خ ٣٤.

[٢] . رك: وسائل الشيعه، ج ٦، ص ٥١.

[٣] . رك: شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج ١٨، باب ١٨، ص ٣٣١.

[٤] . همان، ص ٥٨٤.

[٥] . همان، ج ١١، ص ١١٣.

[٦] . همان، ج ٨، ص ١٦.

[٧] . (إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُ‌...). سوره مائده، آيه ٣٣.