فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٦ - مبحث هفتم مصلحت و فلسفه فقه

زمان و مكان تفسير مى‌پذيرند.

فلسفه فقه، بى‌گمان به معنى تعقل محض و آزاد شدن از مبانى فلسفى، كلامى و ادله فقه نيست چنانكه فلسفه سياسى، فلسفه اجتماعى و فلسفه حقوق نيز بدان معنى نيست كه مثلاً سياست از قدرت و دولت آزاد شود و يا جامعه بدون نقش متغيرها مورد بررسى قرار گيرد و حقوق مسائلى چون الزام و مسؤوليت را از دست بدهد.

هرچند مى‌توان در صحت عنوان فلسفه فقه و عناوين مشابه آن از اين نظر خدشه وارد كرد كه فلسفه به حوزه روابط واقعى علت و معلولى اختصاص دارد در حالى كه روابط موجود در علومى چون فقه، سياست، جامعه‌شناسى و حقوق يا قراردادى هستند و يا از مقوله معداتند نه علل واقعى، لكن گذر از اين مناقشه با تعبير ديگرى بجز فلسفه امكان‌پذير مى‌باشد چنانكه برخى از صاحب‌نظران به جاى فلسفه حقوق، تعبيراتى چون نظريه كلى حقوق، نظريه عمومى در حقوق و كليات حقوق به كار برده‌اند.

به نظر مى‌رسد اين اختلاف هنگامى اصولى و محتوايى قابل طرح است كه تحت عنوان فلسفه سياسى يا فلسفه حقوق نوعى تعقل آزاد دنبال شود و به نحوى مسائل سياسى از عناصرى چون قدرت و دولت آزاد گردد و در فلسفه حقوق از چارچوب الزام و تفسير اراده قانونگذار خارج شود و همچنين در فقه، ارزيابى مسائل به گونه‌اى باشد كه از محدوده فهم و استنباط نصوص حاكى از اراده تشريعى خدا بيرون باشد.

بى‌شك فلسفه فقه و يا هر تعبير ديگر نبايد چنان تفسير شود كه به اصل تكليف و اطاعت از شريعت به مفهوم عام آن كه شامل اطاعت از خدا و رسول (ص) و امام معصوم (ع) و اولوالامر در عصر غيبت است و نيز به لزوم استناد فهم تكليف به ادله معتبر شرعى خدشه وارد آورد.

در هر حال تفكيك سنتى فقه از اخلاق با وجود ريشه مشترك و پيوستگى ماهوى آن دو مى‌تواند در حوزه فلسفه فقه (به معنى صحيح آن) قابل طرح و بررسى باشد. قرآن كه ريشه و مبناى اصلى شريعت است همواره مسائل فقهى