فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٩ - مبحث چهارم ماهيت فلسفى مصلحت عمومى

منع سلاحهاى كشتار جمعى و خلع سلاح و نظاير آن در بعد بين المللى به صورتهاى مختلفى انجام گرفته و نتايج متفاوتى ببار خواهد آورد.

در تجزيه و تحليل بعد فلسفى مصلحت عمومى اين نكته نيز حائز اهميت است كه مفهوم مصلحت ذاتاً نسبى و شامل نوعى مقايسه مى‌باشد. گرچه نسبيّت و حالت تطبيقى در ارزيابى و سنجش مصلحت همواره وجود دارد لكن ماهيت مصلحت نيز خود از نوعى نسبيّت و حالت مقايسه‌اى برخوردار است كه بدون آن نه تنها شناخته نمى‌شود، اصولاً تحقق ذهنى و عينى نمى‌يابد. و از سوى ديگر به هر اندازه كه بار ارزشى طرف مورد مقايسه روشن‌تر باشد مصلحت موضوع مورد مطالعه، شفافتر خواهد بود.

مثلاً وقتى مصلحت عمومى را در مورد مسائلى چون برابرى، در مقابل تبعيض ناروا، عدالت در برابر ظلم و تجاوز و آزادى در برابر استبداد و اختناق را مورد مطالعه قرار مى‌دهيم به كمك مقايسه به زودى بر وجود مصلحت عمومى در اين امور پى مى‌بريم و هرگونه ترديد را از خود دور مى‌سازيم لكن در مواردى كه مقايسه با امورى مبهم و چند بعدى انجام مى‌گيرد مانند استفاده از كارشناسان داخلى در پروژه‌هاى بزرگ ملى بجاى كارشناسان خارجى، تشخيص مصلحت عمومى دچار اختلال مى‌گردد كه احياناً به جداسازى كارشناسان كشورهاى غير سلطه‌جو از كارشناسان كشورهاى سلطه‌گر مى‌انجامد.

به همين دليل است كه گاه امورى مانند ركود و بيكارى، مبارزه و ستيز سياسى، فرار از قانون و اغتشاش و بى‌نظمى در شرايط انقلاب مصاديق مصلحت عمومى محسوب مى‌شوند و همان امور در شرايط ثبات سياسى يك نظام دموكراتيك بر ضد مصالح عمومى تلقى مى‌گردند.

ليبراليزم، تلاش دارد براى توسعه آزاديهاى اقتصادى خويش، جامعه مدنى را در برابر دولت در قبضه قدرت خويش داشته باشد و از اين رو اخلاق و ارزشهاى معنوى نمى‌توانند معيار مصلحت عمومى تلقى شوند. ليبرالها حتى در دست گرفتن امكانات عمومى را هر چند در اختيار چند سرمايه‌دار باشد به مصلحت عموم مى‌انگارند. لكن در مورد مشابه ديگر، همين ارزيابى ممكن است درست و قابل