فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٢ - مبحث سوم آراء فقهاى شيعه در مصلحت حفظ نظام دين

مصلحت الزامى اقدام به تقنين نموده و از اطلاق و عموم احكام و حضرات آقايان محترم به شايعاتى كه از طرف استفاده جويان بى‌بند و بار يا مخالفان با نظام جمهورى اسلامى پخش مى‌شود اعتنا نكنند كه شايعات در هر امرى ممكن است. [١]

امام (قده) در مناسبت ديگرى كه رئيس جمهور وقت در مورد احكام حكومتى از ايشان سؤال نمود در تاريخ ٦٦/١٠/١٦ فرمود:

«اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است بايد عرض كنم حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبى اسلام (ص) يك پديده بى‌معنى و محتوا باشد.»

«اشاره كنم به پيامدهاى آن كه هيچ كس نمى‌تواند ملتزم آنها باشد. مثلاً خيابان كشى‌ها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزام الزامى به جبهه‌ها و جلوگيرى از ورود و خروج ارز و جلوگيرى از ورود و خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيرى از گران‌فروشى، قيمت گذارى و جلوگيرى از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است بنابر تفسير... خارج است و صدها امثال اينها».

«بايد عرض كنم حكومت كه شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است.»

«حاكم مى‌تواند مسجدى يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد نمايد. و نيز مى‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مى‌تواند هر امرى را چه

[١] . همان.