فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩٦ - مبحث پايانى مرورى بر مباحث گذشته و نتيجهگيرى

«... كه از راه: [١] . اجتهاد مستمر فقهاى جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين (س) ٢. استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها...»١ مصلحت زندگى، جامعه و نظام چنين بهره‌گيرى را ايجاب مى‌كند كه بى‌توجهى به اين تجربيات نه تنها موجب از دست دادن، مصلحتهاى عقلى و عقلايى بسيار مى‌باشد بلكه مفاسد جبران‌ناپذيرى را به دنبال دارد. بى‌گمان، بهره‌گيرى از تعدادى محصولات صنعتى برآمده از پيشرفت و فناورى، خود مفاسدى را در درون مى‌پروراند و اصولاً فناورى غربى با خود فرهنگ نامطلوب و يا نامعقول مغرب‌زمين را همراه دارد در چنين مواردى بى‌گمان، مصلحت بدان معنى نيست كه همه آنچه مارك غرب خورده به عنوان فناورى و تجربيات پيشرفته پذيرفته شود. مقتضاى مصلحت در چنين مواردى آن است كه علم و فناورى آميخته شده با فرهنگ مبتذل و منحط، پالايش گردد و تنها آن روى حقايق علمى و فناورى پذيرفته شود كه صرفاً علم و برآمده از پيشرفت و تجربه بشرى است.

توجه به مبناى اصلى و فلسفه عينى اصل دوم قانون اساسى نشان مى‌دهد كه در آن، اطلاقى براى بهره‌ورى از همه تجارب غرب وجود ندارد و استفاده فقهى و حقوقى از منابعى چون فناورى و تجارب پيشرفته تنها در چارچوب مصلحت قابل قبول و مورد تأييد قانون اساسى است.

ب - ساختار نظام: تقسيم قواى حاكم در ساختار كلى نظام در اصل ٥٧ به صورت استقلال قوا پذيرفته شده است؛ هرچند با مبانى اجتهادى قابل تفسير فقهى مى‌باشد لكن عمدتاً از مصلحت نظام نشأت گرفته كه اختلاط قوا را برنمى‌تابد.

چنانكه وقتى اين مصلحت در حوزه موازين اسلامى قرار مى‌گيرد نهاد برترى بر سه قوه نظارت مى‌كند و نظام سه قوه‌اى متداول در جهان به نظام چهار قوه‌اى اسلامى تبديل مى‌شود.

طراحان قانون اساسى در سال ١٣٥٨ از ميان رژيمهاى مختلف رياستى و

[١] . اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.