فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢٠ - مبحث چهارم ماهيت فلسفى مصلحت عمومى

قبول باشد. آنجا كه جانبدارى يك ستمديده از حاكميت قانون به عنوان يك مصلحت عمومى كه هر چند به انگيزه رسيدن به مصلحت شخصى است لكن همسويى با مصلحت عمومى، آن را معقول و قابل قبول مى‌سازد و نيز مى‌توان در اين رابطه، قصاص به عنوان مجازات قتل را مورد بررسى قرار داد. زيرا كه قصاص بيشتر از آنكه تأمين كننده مصلحت و خواست فردى «ولى دم» باشد به خاطر بازدارندگى از قتلهاى بعدى و حيات جمعى ناشى از آن، يك مصلحت عمومى تلقى مى‌گردد.

تفكيك مفهومى بين مصلحت همه و مصلحت عمومى مى‌تواند به بسيارى از ابهامات موجود در شناخت مصلحت عمومى و حتى به اغتشاش مفهومى كه برخى در اين زمينه پنداشته‌اند خاتمه دهد. طى همين مباحث يادآور شديم كه در مصلحت عمومى، الزاماً «عموم» به معنى «همه» نيست هر چند كه در اكثر موارد، مصلحت عمومى به طور غير مستقيم مصلحت همه، نيز مى‌باشد.

اين نوع تفكيك در ديدگاه متفكرانى چون «روسو» بين اراده همه و اراده عمومى و «دركايم» بين عقل همه و عقلى جمعى نيز ديده مى‌شود كه در اين دو مورد قابل تأمل و مناقشه مى‌باشد.

روسو در كتاب قرارداد اجتماعى مى‌نويسد:

«آنچه سبب عموميت اراده است بيشتر علاقه مشتركى است كه افراد را به هم مربوط مى‌كند نه كثرت آراء آنها. زيرا تشكيلاتى كه از قرارداد اجتماعى پيدا شده است، هر فرد الزاماً به همان شرايطى تن مى‌دهد كه بر ديگران تحميل مى‌كند و اين توافق منفعت پرستى و عدالت به مشورتها و تصميمات عمومى، يك صورت عدل و انصافى مى‌دهد كه هنگام بحث درامور خصوصى ديده نمى‌شود. زيرا در آن امور علاقه مشتركى وجود ندارد كه نفع قاضى را با نفع مدعى يكى بداند.» [١]

صحت اين سخن را مى‌توان در قالب مثالى چون «لاضرر» به وضوح دريافت كه اراده فردى براساس مصلحت شخصى در نفى ضرر از خود منطبق با خواست

[١] . رك: روسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعى، ص ٧٠، ترجمه غلامحسين زيرك زاده، انتشارات شركت سهامى چهر.