فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٢ - مبحث ششم مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى بازنگرى

شوراى نگهبان حضور يافته و يا به نحوى عدم مطابقت طرحها و لوايح را با موازين شرعى به اطلاع مجلس برساند تا مجلس پس از اطمينان از شرعى بودن آنها اقدام به تصويب نمايند. هرچند اين مطلب با اصل نود و هفتم مغاير مى‌باشد. [١]

مبحث ششم: مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى بازنگرى

تجربه عينى و عملى مجمع تشخيص مصلحت نظام در دوران تأسيس آن در زمان امام (قده) قبل از بازنگرى قانون اساسى تا اندازه‌اى مشكلات و راه‌حلهاى آنها را پيش پاى شوراى بازنگرى در تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان نهاد مستقل و رسمى نظام كشور روشن كرده بود و شوراى بازنگرى مى‌بايست با توجه به نقطه قوتها و نقطه ضعفها زيرساخت يك نهاد كاملاً جديدى را تبيين مى‌نمود.

مشكل شوراى بازنگرى در تصويب جزئيات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام اختصاص به مشكلات گذشته نداشت. زيرا نهادى كه اينك توسط شوراى بازنگرى بنيان نهاده مى‌شد داراى وظايف بيشتر و رسالتى متفاوت با گذشته‌اش بود.

در فرمان امام (قده) به دو نكته مهم «حل معضلات نظام» و «بازوى مشورتى رهبرى» اشاره شده بود و نهادى به اين خصوصيات با مسائل جديدى مواجه بود كه برخى از اين مشكلات در تنظيم متن مصوب قانون اساسى در اصل يكصد و دوازدهم حل شد و بخشى ديگر در تصويب آيين‌نامه داخلى مجمع ديده شد كه در اينجا به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

١. كار اصلى مجمع، كارشناسى و تشخيص مصلحت در مواردى است كه صريحاً در متن قانون اساسى پيش‌بينى شده است. تصريح اصل ١١٢ به اين مطلب

[١] . اصل نودو هفتم تنها در مورد طرحها و لوايح فورى، حضور اعضاى شوراى نگهبان را و اظهارنظر شورا را لازم دانسته است و مفهوم مخالف آن، امكان اظهارنظر شورا پس از پايان تشريفات تصويب در مجلس در غير موارد فورى است.