فروع و احكام فقهى را به آنها برگردانده‌اند». [١] وى ضمن اشاره به كتاب القواعد و الفوائد شهيد اول اضافه مى‌كند كه: «انگيزه تأليف اين كتاب آن بوده است كه طلاب با كيفيت استخراج و استنباط مسائل معقول از قواعد منقول آشنا شوند و مطالعه اين كتاب بر تجربه آنان در شيوه «ردّ الفروع الى الاصول» و اقتباس صحيح از اصول در به دست آوردن فروع فقهى بيافزايد.» [٢]

[٥] . قواعد فقه در مؤلفات فقهى اهل سنت سابقه طولانى‌تر و مباحث مبسوطترى را دارد و معمولاً به دو معنى بكار مى‌رود:

الف - قاعده فقهى، حكمى است شرعى كه در قالب يك قضيه كلى است و مى‌توان از آن به احكام امورى كه در داخل آن قضيه قرار مى‌گيرد پى برد. [٣]

ب - قاعده فقهى، اصلى است كلى كه شامل احكام تشريعى عامى است كه در ابواب مختلف در مورد قضاياى همگون كه تحت موضوع واحد قرار دارند، صادق مى‌باشد. [٤]

تعريف دوم با تعريف مشهور در فقه شيعه كه قاعده فقهى را چند بابى مى‌شمارد تطبيق مى‌كند ولى تعريف اول به گونه‌اى است كه قواعد تك بابى را نيز شامل مى‌گردد؛ برخى از فقهاى اهل سنت در مورد نوع اول قواعد فقه (تك بابى) اصطلاح ضابطه فقهى و اصل را نيز بكار برده‌اند.٥

[٦] . قاعده فقهى عليرغم كليت تعريف آن معمولاً موارد استثنايى نيز دارد كه به همين لحاظ بايد آن را يك حكم اكثرى دانست٦ و صرفنظر از فرقى كه با ضوابط و مبانى اصول فقه دارد اصولاً به همين لحاظ اكثرى بودن به عنوان وسيله‌اى براى استنباط حكم بكار نمى‌آيد.

[١] . رك: نضد القواعد الفقهيه، ص ٤، قم ١٤٠٣.

[٢] . همان.

[٣] . على احمد ندوى، القواعد الفقهيه، ص ٤٣، دمشق، دارالقلم، ١٤١٢.

[٤] . مصطفى زرقاء، المدخل الفقهى العام، ج ٢، ص ٢٤١، و قرافى، تهذيب الفروق، ج ١، ص ٣٦.

[٥] . رك: لابن نجيم، الاشباه و النظائر، ص ١٩٢.

[٦] . فقهاى شيعه معمولاً در قسمت آخر بحث از يك قاعده موارد استثنايى آن قاعده را تحت عنوان‌مستثنيات قاعده مى‌آورند و فقهاى اهل سنت نيز قاعده فقهى را حكم اكثرى مى‌دانند رك: حموى، غمز عيون البطائر فى شرح الاشباه و النظائر، لابن نجيم، ج ١، ص ٢٢، دار الصباعه، ١٣٥٧.