فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٠ - مبحث هفتم كاربرد مصلحت در تعزيرات

وسيعى مى‌گردند كه در نظام قضائى نقش مؤثرى را ايفا مى‌نمايند. اينك به برخى از اين موارد اشاره مى‌كنيم:

تعزيرات: مجازات جرايمى كه در شرع، حد (مجازات مشخص) بر آنها منظور نگرديده «تعزير» ناميده مى‌شود و مقدارمجازات تعزيرى كمتر از حداقل حدّ، كه هشتاد تازيانه است مى‌باشد [١] و تعيين آن به نظر حاكم موكول گرديده است و قاضى مى‌تواند با رعايت مصلحت از حداقل تا حداكثر (مادون الحد) ميزانى را براى مجازات انتخاب نمايد.

بى‌شك وضعيت مجرم و نوع جرم و شرايط حاكم و اوضاع اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى در تشخيص چنين مصلحتى نقش مؤثر خواهد داشت.

در نظام كيفرى اسلام، عمدتاً براى جرايمى چون: زنا و ملحقات آن، قذف، سرقت، شرب خمر، محاربه، ارتداد، بغى و قيادت حد تعيين شده كه در مورد هر كدام از جرايم مذكور به صورتهاى متفاوتى عمل مى‌شود.

بجز موارد مذكور، جرايم ديگر مشمول حكم تعزير بوده و به حكم مصلحت، مجازات در هر مورد توسط قاضى تعيين مى‌گردد.

فقها معمولاً در مورد تعزيرات چنين تعبير مى‌كنند: هركس از روى علم و عمد مرتكب حرامى يا ترك واجبى گردد قاضى او را بر حسب مصلحتى كه در آن مورد تشخيص مى‌دهد تعزير مى‌نمايد. [٢] در روايات نيز عباراتى چون «ذلك للامام»، «على مايراه الحاكم» و «على مايراه الوالى» [٣] ديده مى‌شود كه از مجموع اين روايات دو نكته زير استفاده مى‌شود.

١. اصل اجراى تعزيرات موكول به نظر امام است و مى‌تواند آن را تعطيل و يا اجرا نمايد. شيخ طوسى اين نظريه را به فقهاى شيعه (بدون اختلافى در آن) نسبت داده است. [٤]

[١] . بنابر برخى روايات معتبر حداكثر تعزير چهل ضربه است. رك: آية‌الله خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج ١، ص ٣٣٨.

[٢] . همان، ص ٣٣٧.

[٣] . رك: شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج ١٨، باب سوم.

[٤] . رك: موسوى اردبيلى، فقه الحدود و التعزيرات، ص ١٠٣، و شيخ طوسى، المبسوط، ج ٨، ص ٦٩.