فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٧ - مبحث شانزدهم مصلحت و علل احكام

امور نامبرده مانند خون، سگ و ديگر اشياء نجسى كه داراى «منفعت محلله» مورد توجه عقلا و عرف مى‌باشد موجب صحت معاملات و جواز مبادلات تجارى مى‌شود.

مقتضاى پيش فرض خاتميت و جاودانگى احكام اسلام آن است كه مصالح و مفاسد ذكر شده در نصوص اسلامى پايدار و در شرايط مختلف قابل استمرار مى‌باشد. نكته مهم و اساسى در فلسفه فقه اثبات پايدارى و استمرار مصالح و مفاسد مورد نظر شرع در طول ادوار تاريخ بشرى است و چنين دانشى نياز به علوم مختلف بويژه جامعه‌شناسى و جامعيت تاريخى دارد تا بتواند از لابه‌لاى تحولات موجود پايدارى مصالح و مفاسد منظور شرع و انطباق آنها با شرايط جديد را به اثبات برساند.

بسيارى از مسائل فقه ناظر به مصلحتهاى برتر و راجح است فرضاً در بحث تقيه و يا نفى حرج صحبت از مصلحتى فراتر از مصلحت و مفسده خود حكم شرعى است و آن مصلحت برتر در تقيه و نفى حرج نهفته است، اصولاً فلسفه احكام ثانوى به ارحجيت مصلحت نفى حرج، لاضرر، تقديم اهم بر مهم، حفظ نظام و نظاير آن باز مى‌گردد كه به صورت قواعد كلى حاكم بر ديگر احكام شرع طبقه‌بندى مى‌شوند.

فلسفه فقه شباهت بسيارى با فلسفه اخلاق دارد. زيرا هر دو داراى خاستگاهى مشترك و مبانى مشابهى هستند. فلسفه علم اخلاق در حقيقت از چند و چون فضائل و رذائل اخلاقى انسانها در رابطه با خود و ديگران بحث مى‌كند و تكامل انسان را در راستاى تأمين مصالح و اجتناب از مفاسد مى‌نگرد و اين نگاه در فلسفه فقه هم ديده مى‌شود. لكن عليرغم اين تشابه و اشتراك، تفاوتهايى نيز در اين دو عمل به چشم مى‌خورد تفاوتى كه به ما اجازه مى‌دهد فلسفه اخلاق را تا آنجا ك عقل تحليلگر بشرى اجازه مى‌دهد پيش ببرد ولى در مورد فلسفه فقه خود را در حصار منصوص ببيند.

ماهيت اين تفاوت آن است كه مصلحت و مفسده در احكام فقهى بايد به‌گونه‌اى ترسيم شود كه در تمامى شرايط و تحولات تاريخى بشر يكسان صدق كند و تغييرات شرايط زندگى آنها را دگرگون نسازد و به تعبير ديگر فلسفه احكام بايد با كل‌نگرى و يك‌پارچه‌انديشى همراه باشد و قابل انطباق بودن آن بر همه شرايط