فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٠٠ - مبحث پايانى مرورى بر مباحث گذشته و نتيجهگيرى

اختيارات اين مجمع افزودند و راه‌حل نهايى بن‌بستهاى ناشى از تعارض مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان را به اين مجمع تفويض نمودند و مشاوره و اتخاذ تصميم نهايى در معضلات نظام را كه از اختيارات رهبرى بود به اين مجمع واگذار نمودند و بدين ترتيب مجمع تشخيص مصلحت نظام همچون شوراى عالى انقلاب فرهنگى به مثابه نهاد پشتيبانى‌كننده اختيارات رهبرى به وجود آمد و با تشديد ضرورتها و مصلحتهاى الزام‌آور بر اختيارات و نقش تعيين‌كننده اين مجمع افزوده شد. به‌طورى كه حضرت امام (ره) با فروكش نمودن برخى از بحرانهاى حاكم بر اوضاع كشور كه در روابط قوا اثر منفى نهاده بود ناگزير، اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام را محدود و در نامه مورخ دى ماه [١] ٣٦٧ تذكرات زير را لازم‌الاجرا دانستند.١

«از آنجا كه وضعيت جنگ به صورتى درآمده است كه هيچ مسأله‌اى آن‌چنان فوريتى ندارد كه بدون طرح در مجلس و نظارت شوراى محترم نگهبان مستقيماً در آن مجمع طرح گردد لازم ديدم نكاتى را متذكر شوم:

١. آنچه تاكنون در مجمع تصويب شده است، مادام‌المصلحه به قوت خود باقى است.

٢. آنچه در دست تصويب است اختيار آن با خود مجمع است كه در صورت صلاحديد تصويب نمايد.

٣. پس از آن، تنها در مواقعى كه بين مجلس و شوراى نگهبان اختلاف است به همان صورتى كه در آيين‌نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود عمل گردد.

تصريح حضرت امام (ره) به «مادام‌المصلحه» بودن مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با تأييد مقام رهبرى جنبه قانونى پيدا مى‌كند بيانگر آن است كه مبناى فقهى اين مجمع، همان حكم حكومتى يا ولايى است كه از جمله اختيارات ولى فقيه و امامت نيابى در عصر غيبت مى‌باشد.

احكام حكومتى و «مادام‌المصلحه با تغيير شرايط و تحول مصلحتها مشروعيت

[١] . رك: مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام (ره)، صحيفه امام، ج ٢١، ص ٢١٧.