فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢٩ - مبحث پنجم مصلحت عمومى و فلسفه سياسى اسلام

سامان‌دهى مصلحت در ديدگاه فقه شيعه در سه شكل صورت گرفته است:

احكام اولى، احكام ثانوى (قواعد) و احكام حكومتى و در فقه اهل سنت نيز در آموزه‌هاى زير قالب‌بندى شده است: حفظ اسلام، جان، نسل، عقل و مال (مصالح مرسله) و گاه اين شاخصها در قلمرو وسيع‌تر و تحت عناوين بيشترى از طرف فقهاى مكتب‌هاى فقهى مختلف ارائه مى‌شود كه از آن جمله مى‌توان به موارد زير اشاره نمود:

دعوت و اشاعه منطقى دين، امنيت داخلى و خارجى، عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى، يكپارچگى و وحدت مسلمانان، سرفرازى دين و امت اسلامى، استقلال همه جانبه مسلمانان، حاكميت ارزشهاى اسلامى، سياست و بقاى دولت اسلامى، پيروزى نهايى اسلام، نظم و انتظام در امور، سلامت محيط زيست، ارتقاى علمى و فرهنگى امت، توسعه اقتصادى، سياسى و فرهنگى جامعه، تعميق معنويت و عبوديت و تعهد الهى، تنظيم شعاير دين، تحقق عينى احكام اسلام، ميانه‌روى در دنيا مدارى و آخرت انديشى، تخلّق هرچه بيشتر و عميق‌تر جامعه با ارزشها و خصايص اسلامى و مبارزه با فقر، جهل و ظلم.

با توجه به اين مبانى و اصول، تشخيص مصلحت در ديدگاه فقهى به صورت شرعى و با معيارها و شاخصهاى برگرفته از شريعت اسلام انجام مى‌گيرد و بدين ترتيب احتمال خطا و اختلاف به حداقل ممكن مى‌رسد.

با وجود اين، نبايد چنين تصور كرد كه مشكل مصلحت عمومى در ديدگاه فلسفه سياسى اسلام تا بدينجا پايان يافته و حل شده است.

بزرگترين معضله مصلحت عمومى پس از تشخيص و استخراج آن از مبانى و اصول تعيين شده، تعارض و تزاحم آن با مصالح فردى است كه هر چند در قالب يك ضابطه كلى مى‌توان گفت كه مصالح عمومى در اسلام بر مصالح شخصى برترى و اولويت دارد لكن عمل به اين قاعده در مواردى نيز با اشكال مواجه مى‌باشد.

اشكال تعارض و تزاحم از آنجا ناشى مى‌شود كه اسلام به مصالح فردى نيز اهتمام ورزيده و آن را به عنوان انگيزه اشخاص و نيز عامل تكامل آنها منظور نموده است. از اين رو است كه در اعمال قواعدى چون لاضرر، لاحرج و نفى اكراه، موارد