حاميان آزاديهاى فردى (ليبراليزم) و سرمايه‌هاى شخصى (كاپيتاليزم) خود مى‌دانند كه حاصل تلاششان چيزى جز حاكميت اقليتى ناچيز بر اكثريت جامعه نيست، اقليتى كه با استفاده از شعار آزادى، اكثريت را به بند استعمار سياسى كشيده و با استفاده از امكانات سرمايه‌اى به زير يوغ استثمار مى‌برند.

عرصه‌هاى وسيع تعارض مصلحتهاى شخصى با مصلحتهاى نوعى در عالم سياست، اقتصاد، فرهنگ و به طور كلى در زندگى اجتماعى به وفور ديده مى‌شود.

هرچند امكان تبديل مصلحت در عرصه‌هاى شخصى به مصلحت در قلمرو عام جامعه همواره وجود دارد لكن مادام كه با الگوهاى معقول و تجربه‌شده چنين تحولى رخ نداده و از ساماندهى مصلحتهاى فردى و شخصى نوعى مصلحت عمومى به وجود نيامده، نمى‌توان در معيارها و سنجشهاى اجتماعى از مصلحت شخصى به عنوان يك وسيله راهبردى استفاده نمود.

مكانيزمهاى مختلفى كه بتواند از درون مصلحتهاى فردى و شخصى، مصلحت عمومى را خلق نمايد. قبل از هر چيز نياز به كشف روابط فيمابين مصلحتها در حوزه فردى و شخصى دارد. زيرا با وجود چنين رابطه قابل قبولى مى‌توان به مصلحتها، جنبه اجتماعى و حالت عمومى داد لذا نقش ديندارى و اخلاق‌مدارى در سازوكار اين مكانيزمها قابل بررسى و حايز اهميت بسيار است.

يكى از شاخصهاى تعاليم دينى در بعد اخلاقى ايجاد رابطه بين مصلحتهاى فردى و شخصى است كه فرد، سعادت خود را در سعادت ديگران ببيند و آنچه بر خود مى‌پسندد براى ديگران نيز همان را پسندد. تأليمى از اين سرى كه بر پايه ايمان و احساس مسؤوليتى كه از آن به تقوا تعبير مى‌شود افراد و مصلحتهاى شخصى آنان را به يكديگر نزديك كرده و سرنوشت واحدى را براى همگان پيش‌بينى مى‌كند.

اين نوع همبستگى در احساس سرنوشت واحد را در فلسفه فريضه امر به معروف و نهى از منكر بوضوح مى‌توان مشاهده كرد كه چگونه مصلحتهاى فردى بر مصلحتهاى نوعى و اجتماعى تبديل مى‌شود و همه خود را مسؤول خود و مسؤول اعمال ديگران و در نهايت مسؤول در برابر خدا احساس مى‌كنند.