فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٤ - مبحث دوم انواع مصلحت

حكمى در واقع از همان مصلحت سلوكى اماره ظنيه حاصل مى‌گردد.

بدين ترتيب مى‌توان به استدلال و شبهه كسانى كه احكام ظاهرى را نفى و آن را نوعى تصويب مى‌انگارند پاسخ داد. براى توضيح بيشتر مطلب اشاره به اين شبهه ضرورى است.

مخالفان احكام ظاهرى معتقدند كه مصلحت در احكام تنها در مورد احكام واقعى قابل تصور است بنابراين هرگاه حكمى به هر دليل با مصلحت همراه باشد حكم واقعى تلقى مى‌گردد و احكام ظاهرى به زعم قائلين به آن در واقع از طريق مصلحت سلوكى كسب مصلحت نموده و خود مصلحت‌دار گرديده است.

در پاسخ به اين شبهه بايد گفت احكام به دست آمده از طريق امارات ظنيه (در صورت خطاى اماره) هرگز مصلحتى در متعلق اين احكام وجود ندارد و احكام ظنيه از اين نقطه نظر فاقد هر نوع مصلحت مى‌باشد تنها مصلحتى كه در چنين مواردى متصور است، مصلحت سلوكى است كه به لحاظ كاشف بودن اماره ظنيه از واقع حاصل مى‌گردد و اين مصلحت مى‌تواند مفسده حاصل از خطا را جبران نمايد.

بنابراين، احكام به دست آمده از امارات ظنيه در صورت خطاى اماره چيزى جز احكام ظاهرى نيستند و متعلق اين احكام به لحاظ مصلحت و يا مفسده از آنچه كه در واقع هستند (مانند حكم ظاهرى وجوب انجام عملى كه در واقع حرام است) تغيير نمى‌يابند.

اطاعت در احكام ظاهريه گرچه به معنى واقعى نيست لكن در واقع به لحاظ شرعى (در اماراتى كه ملزم به تعبد شرعى به مقتضاى آن هستيم) و يا عقلى (در امارات عقليه) به نوعى اطاعت در آنها متصور است كه برخى از آن به اطاعت حكمى تعبير نموده‌اند [١] .

[١] . رك: شيخ انصارى، همان، ص ٣٨٤.