فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٠ - مبحث ششم ارزيابى نقش مصلحت در احكام شرعى

مذكور مى‌تواند ما را در كشف حكم شرعى يارى بخشد. با وجود اين، در فقه شيعه اكتفا به عقل كاشف از مصلحت در استنباط حكم شرعى چندان امر مسلمى شمرده نمى‌شود و تأملات قابل توجهى به همراه دارد.

مبحث ششم: ارزيابى نقش مصلحت در احكام شرعى

التزام به اين اصل كه احكام شرعى تابع مصالح و مفاسدى است كه در متعلق وجوب و حرمت بوده و از خود اعمال انسانى نشأت مى‌گيرد بدان معنى است كه مصلحتها در عالم تشريع در واقع بمثابه علل در امور تكوينى محسوب مى‌شوند و همان گونه كه امور تكوين از علل خود ناشى مى‌شوند احكام شرعى نيز از مصلحت متعلقات آنها بوجود مى‌آيد و در مقام تشريع استيفاى اين مصلحتها اجتناب ناپذير مى‌باشد.

نقش مصلحت در تشريع حكم به معنى مرجح بودن و يا اثبات صفت خوب براى تشريع نيست بلكه مصلحت ملزمه همواره مستلزم حكم ايجابى و ضرورت استيفاى مصلحت مى‌باشد. [١] اصوليين شيعه در مبحث قياس براى جداسازى قياس ممنوع از قياس مجاز مبناى مصلحت در احكام شرع را به دو نوع متمايز تقسيم نموده‌اند:

١. حكمت و فلسفه حكم: فقها اين گونه مصلحت را نوعى دانسته و با وجود نقشى كه در اصل تشريع حكم داشته لكن بقاى حكم را منوط به آن ندانسته‌اند. در واقع حكمت حكم همواره علت حدوث حكم بوده ولى علت بقاى آن محسوب نمى‌شود. در اين مورد معمولاً به حكم غسل جمعه وجوب غرايض به عنوان مثال اشاره مى‌شود كه با وجود پاكى بدن و متقى بودن شخص آن دو حكم همچنان دوام دارد.

[١] . رك: علامه نائينى، تقريرات علامه محمد على كاظمى، ص ٥٢، قم، چ دوم.