فرد مزاحم [١] عليرغم مالكيت وى و وجود راههاى ديگرى براى رفع زحمت وى از پيامبر (ص) نقل شده: كه در رابطه با مسائل جديد سياسى مى‌تواند قابل ملاحظه و محل تأمل دقيق باشد.

٨. شهيد اول در قاعده پنجم، عادت را به عنوان يك قاعده براى راهبرد به حكم شرعى ذكر نموده است و آن را به عادت قولى و فعلى تقسيم نموده و هر دو را ملاك عمل دانسته است و سپس از آن، چنين استفاده نموده است كه تحول احكام شرعى به خاطر تغيير عادات امكان پذير مى‌باشد و در اين مورد مسائلى چون نفقه و نقدينگى را مثال آورده است و تصريح نموده كه حكم شرعى در اينگونه موارد تابع عادت همان زمان كه مسأله اتفاق مى‌افتد مى‌باشد. [٢]

تكيه بر عرف به عنوان يك قاعده كلى آن هم در حد متحول كننده، احكام شرعى بيشتر پس از علامه و شهيد اول و شهيد ثانى در ميان فقهاى شيعه شهرت يافته است و آن هم به دليل تلمذ اين بزرگواران نزد فقهاى مذاهب ديگر در زمان خود بوده، بويژه شهيدين كه در مراكز فقاهتى عمده اهل سنت مانند مصر و شام، حضور فعال داشته‌اند تا آنجا كه صاحب معالم فرزند شهيد ثانى به علت تلمذ زياد پدر نزد فقهاى اهل سنت اظهار تأسف كرده است. [٣]

در هر حال قاعده سازى در حدى چنين گسترده كه هيچ وقت به عنوان يك اصل به اصول فقه شيعه راه پيدا نكرده است و فقهاى متأخر بجاى دليل عرف به بناء عقلا و سيره عملى عقلايى تمسك نموده‌اند، بيانگر اين واقعيت است كه اين عمل (قاعده سازى) از شئون كار فقهى محسوب مى‌گردد.

قاعده عرف يا بناء عقلا و يا سيره عملى عقلايى كاربردى وسيع در مسائل سياسى جديد و تحولات سريع مسائل سياسى دارد [٤] كه هر چند اين تحولات در واقع در موضوعات عرفى انجام مى‌گيرد لكن به گفته شهيد اول، تحولات احكام

[١] . در مورد شخصيت منفى سمرة بن جندب رك: تاريخ طبرى، احوال سال ٥٠.

[٢] . رك: شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج ١، ص ١٤٧-١٥٢.

[٣] . رك: سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ج ٧، ص ١٥٩.

[٤] . اگر به قواعدى چون: انعطاف پذيرى دين، تمايل دين به سهل گيرى، نفى ضرر و نفى حرج و نظاير آن‌توجه كامل به عمل آيد ميزان امكان توسعه سياسى روشن‌تر مى‌گردد.