فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٤ - مبحث ششم مصلحت از ديدگاه قرآن

استفاده مى‌شود؛ قدر متيقن در خير و مصلحت عمومى صادق مى‌باشد و اگر در مورد خير و مصلحتهاى خصوصى و فردى قابل ترديد باشد هرگز در مورد امور عمومى و خير و مصلحت همگانى قابل كوچكترين ترديد نمى‌باشد.

قرآن در بسيارى از واجبات كفايى و مسؤوليتهاى عمومى و اجتماعى از ذكر جزئيات و نحوه اجرا خوددارى نموده و تصميم گيرى را بر عهده خود مكلفان و يا مجريان احكام الهى سپرده است.

اين رويه عقلايى را در رابطه فيمابين قواى مقننه و قوه مجريه نيز مى‌توان به اين صورت مشاهده نمود كه معمولاً قوه مقننه آيين نامه و بخشنامه اجرايى قوانين مصوب خود را كه نوعى مقررات لازم الاجرا محسوب مى‌شوند به قوه مجريه و هيأت دولت تفويض مى‌نمايد.

پرواضح است كه تبيين قانون و تعيين حدود و شرايط اجرايى آن بدان معنى كه قوه مجريه به اجراى مصوبات قوه مقننه به ترتيبى كه قوه مقننه محدود و تعيين نموده ملزم گردد نوعى ايجاد مشكل در كار قوه مجريه محسوب مى‌شود و در بيشتر موارد منجر به فلج شدن قوه مجريه در اجراى مصوبات قوه مقننه مى‌گردد.

آيه (أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌) [١] را مى‌توان ناظر به اين امر كاملاً عقلايى و منطقى دانست. اين آيه صرفنظر از اطلاق و شمول فقره اخير آن نسبت به قلمرو دولت غير معصوم (ع) اصولاً بر اين اصل دلالت صريح دارد كه اطاعت از پيامبر (ص) و اولوالامر در عرض اطاعت از خداست و بى‌شك احكام مورد اطاعت در خصوص پيامبران و اولوا الامر غير از احكام مورد اطاعت فقره اول يعنى احكام الهى است. زيرا در غير اين صورت تكرار نامطلوبى در آيه بوجود خواهد آمد كه معنى آن چنين است: احكام الهى را چه از جانب خدا يا توسط پيامبر (ص) و يا اولوالامر اعلام گردد، اطاعت نماييد و اين در حالى است كه در هر سه مورد حكم يا احكام صادر شده يكى است و قهراً ماهيت اطاعت در هر سه مورد نيز به معنى اطاعت از خداست.

[١] . سوره نساء، آيه ٥٩.