فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٨ - مبحث هفتم مصلحت و فقه شيعه

مجتهدان و فقها خارج نموده و به سمتهاى نامعلومى سوق دهد.

٥. گسترش احكام ثانويه و قواعد فقهى آن در فقه شيعه اين انديشه را تقويت نمود كه با وجود احكام ثانويه چه نيازى به تشخيص مصلحت و توجيه احكام بر اين اساس مى‌باشد؟ بيشترين مصلحتهاى ناگفته در لابه‌لاى احكام اوليه در ضمن احكام ثانويه توسط خود شريعت بيان شده است.

اين تفكر تا آنجا پيش رفت كه قواعد مربوط به احكام ثانويه به عنوان حلاّل مشكلات مسائل مستحدثه و امور اجتماعى جديد و مسائل حكومتى و بن‌بستهاى جامعه نوين نيز تلقى گرديد و به آنجا كشيد كه احكامى چون تحريم تنباكو و حكومت مشروطه به عنوان احكام ثانوى تبيين گرديدند.

٦. سؤالات پيچيده و فراوانى كه همواره پيرامون اصل مصلحت مطرح بوده و به تصور بسيارى از فقها، انبوهى از آنها بلاجواب نيز بوده و بى‌شك در انزواى علمى مصلحت در فقه شيعه مؤثر بوده است.

سؤالاتى از اين قبيل: مصلحت چيست‌؟ ضابطه يا ضابطه‌هاى تشخيص آن چيستند؟ مصلحت دليل است يا قاعده فقهى‌؟ مرجع تشخيص مصلحت كيست‌؟ اصل مصلحت چه تفاوتى با قياس، مصالح مرسله و استحسان اهل سنت دارد؟ معيار يا معيارهاى ارزيابى و سنجش مصلحت كدامند؟ دامنه مصلحت تا كجاست‌؟ اعمال مصلحت به مواردى خاص محدود است يا حكم آن نامحدود مى‌باشد؟ در صورت توسعه مصلحت آيا احكام اوليه و ثانويه آسيب نمى‌بينند؟ عمل به مصلحت به معنى دنيايى نمودن دين نيست‌؟ باز گذاردن دست دولت در عمل به مصلحت به دولتى كردن دين نمى‌انجامد؟ آيا مقياس مصلحت موجب جايگزين شدن عقل به جاى شريعت الهى و عقلانيت به جاى تعبد نمى‌گردد؟ و بالاخره مبناى مصلحت در شريعت آيا به حوزه مصلحت فردى نخواهد انجاميد و اين به معنى مصلحتى بودن دين فردى نخواهد بود.

٧. مصلحت سنجى و تشخيص حكم از طريق مصلحت در نهايت امر نوعى عمل به ظن است كه در عداد ادله ظنيّه معتبر نيامده است و در فقه شيعه دليلى بر اعتبار ظن مطلق وجود ندارد.