فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩٢ - مبحث پايانى مرورى بر مباحث گذشته و نتيجهگيرى

مبحث پايانى: مرورى بر مباحث گذشته و نتيجه‌گيرى

چنان كه در مباحث گذشته بررسى نموديم پيشتر تحت عنوان مصلحت سلوكى در زمينه فلسفه عمل به ظن در مورد پاره‌اى از ظنون كه در نصوص اسلامى مانند: عمل به ظن حاصل از خبر گفتگو نموديم و يادآور شديم كه در چنين مواردى از آنجا كه احياناً موجب اغراء به جهل مى‌گردد، نياز به متمم تجعل مى‌باشد.

با اين توضيح كه عمل به ظنون مانند: يمين، قول، خبره و ثقه و نظاير آن در مواردى هرچند اندك موجب مى‌گردد كه مكلف با عمل به مقتضاى آن، دچار مفسده گردد، يا مصلحتى را از دست بدهد.

مثلاً در آراء قضايى هنگامى كه شاهدان اشتباه مى‌كنند و يا قاضى در اعتماد به آنها دچار اشتباه مى‌شود. بى‌گمان حق كسى پايمال و ديگرى به حقى كه بايسته او نيست مى‌رسد و در اين ميان به خاطر عمل به ظن حاصل از بينه، عدالت مخدوش مى‌گردد يعنى مفسده‌اى ببار مى‌آيد و مصلحتى تقويت مى‌گردد.

در حقيقت اوامر شرعى در عمل به ظنون (خاصه) نياز به دو نوع پاسخ دارد: نخست پاسخ به علت جايگزينى ظن بجاى عمل به عمل و يقين‌؟ و دوم پاسخ به اين كه اگر از عمل به ظن مفسده‌اى ببار آيد و يا مصلحتى تقويت شود با اصل رعايت عدالت چگونه سازگار تواند بود؟

در مورد پاسخ به سؤال اول مى‌توان گفت كه رويه شرع منطبق با عملكرد عرف است كه معمولاً در اكثر موارد به جستجوى تحصيل علم و يقين نمى‌پردازد و به ظن همچون علم، عمل مى‌نمايد. تا آنجا كه از نظر عرف در بسيارى از موارد به ظنون حاصل در آن موارد، علم نيز گفته مى‌شود و همچنين در نصوص اسلامى مى‌توان گفت كه در بسيارى از موارد، كلمه علم به جاى ظن بكار رفته است.

فقها در باب جواز تقليد عامى از مجتهد به آيه (فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ‌)١ استدلال كرده‌اند. در حالى كه رجوع عامى به فقيه، مصداق رجوع جاهل به عالم

[١] . سوره نحل، آيه ٤٣.