فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٠ - مبحث سوم مصلحت در احكام ثانوى

مطالعه شأن نزول حديث لاضرر و بررسى موارد مختلفى كه فقها به استناد قاعده «لاضرر» احكام اوليه را نفى مى‌نمايند نشان مى‌دهد كه مصلحت طلبى در اسلام تا سرحد نفى احكام اوليه پيش مى‌رود.

كاربرد لاضرر به قدرى وسيع و دامنه‌دار مى‌باشد كه گاه طيف وسيعى از احكام اوليه را فلج و دچار تعطيل مى‌گرداند. با توجه به اين قلمرو وسيع كه در شرايط مختلف دامن اكثر احكام اوليه را فرا مى‌گيرد مى‌توان به گستردگى نقش مصلحت در نظام حقوقى اسلام پى برد.

به ويژه آنكه دامنه لاضرر، زيانهاى شخصى و اجتماعى و نيز خود و ديگرى را شامل مى‌گردد و بدين وسيله مصلحت بر قداست عبادات نيز چيره مى‌شود و احكام عبادى، مقررات عقود، قراردادهاى سياسى و ساير احكام كلى الزام‌آور هنگامى كه مضرّ تشخيص داده مى‌شوند، مشروعيت خود را از دست مى‌دهند و احياناً محكوم به بطلان و فساد مى‌گردند.

رابطه قاعده «لاضرر» با مصلحت در واقع يك رابطه تضاد منطقى است و زيانمندى و سودمندى يا قابل جمع نبوده و يا نهايتاً در يك فرايند، يكى بر ديگرى رجحان پيدا مى‌كند و سرانجام يكى از آن دو تعيين كننده خواهد بود.

بر اين اساس، در برخى از احكام اوليه مانند جهاد و واجبات مالى هرچند كه در نگاه اول زيانمند به حال مكلف ديده مى‌شوند لكن بنابر مصلحت كلى حفظ موجوديت اسلام و جوامع اسلامى در جهاد و يا مصلحت كلى عدالت اجتماعى در واجبات مالى جانب مصلحت ترجيح داده شده و بالاخره احكام بر اساس مصالح كلى پى‌ريزى شده است.

ب - لاحرج: [١] دشوارى و مشقت در عمل به احكام اوليه موجب آن مى‌گردد كه طبق قاعده «نفى حرج» هر نوع حكم حرجى كه مشقت و دشوارى داشته موجب تنگناهايى در زندگى فردى و اجتماعى مى‌گردد منتفى شود.

در حقيقت مبناى قاعده «نفى حرج» لحاظ اصل سهولت و مرونت در بنيان شريعت اسلام است كه رسول گرامى اسلام (ص) در حديث معروف: «بعثت للشريعة

[١] . سوره حج، آيه ٧٨.