فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠١ - مبحث دوم ديدگاه عقل در استكشاف مصالح
اجزاء و توازن آنها باز مىگردد و مديريت جامعه در حقيقت بايد نوعى معمارى يك سازه و فن آورى در يك دستگاه صنعتى به حساب آيد و مصلحت چيزى جز ايجاد توازن و رعايت متناسب در ميان اجزاى جامعه و هيأت تركيبى آن نيست.
در حقيقت تناسب اجزاء يك مجموعه مبين برآورده شدن نيازهاى آنها توسط اجزاء ديگر است. به همين لحاظ منتسكيو، حق را نتيجه احتياجات يك كشور در زمان معين مىداند [١] و به اين ترتيب به حقوق ناشى از تناسب و توازن اجزاء يك مجموعه روى مىآورد.
تأكيد اسلام بر اجراى عدالت در نصوص قرآن و سنت و روايات اهل بيت (ع) در حقيقت بيانگر علت غايى زندگى مدنى و اجتماعى است كه بايد نهايتاً جامعهاى موزون و متعادل بوجود آيد و روابط در آن بر اساس مناسبات منطقى و تعاون و تعاضد تنظيم گردد و به طورى كه هر كس و هر چيز در جاى مناسب خود قرار گيرد.
شريعت بخشى از روابط موزون و تناسب اجتماعى را در اعطاى حقوق به افراد و جامعه بيان نموده و شيوه عدالت را مشخص نموده است و معنى ادامه عدالت در روند تحولات جامعه و اجزاء كمى و كيفى آن در نصوص اسلامى آن است كه در مناسبات و روابط جديد بايد توازنها و تناسبهاى نوين توسط عقل كشف و به كار گرفته شود.
شريعت و احكام گفته شده توسط وحى در حقيقت به منزله ارائه الگوهايى از مناسبات موزون و تعادل مطلوب در جامعه غايى در تكامل بشر است و بايد در روند تحولات و دگرگونيهاى ناشى از علم و تجربه با الگو گرفتن از شريعت به معمارى جامعه نوين همت گمارد و با منطق عقلى به كشف روابط جديد و احكام و مقررات نوين پرداخت.
تفسير عدالت به ايجاد توازن و تعادل در مناسبات درون يك مجموعه به معنى آن است كه عدالت همچنانكه در كل طبيعت به عنوان يك هدف غايى براى خلقت
[١] . رك: شهيد مطهرى، پيشين، ص ٢٣٤.