فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣٠ - مبحث ششم مناقشات اصولى پيرامون قاعده مصلحت

[٢] . بطلان قواعد اعتزال: قرافى عليرغم اعتقاد مذهب مالكى به نقش مصالح و مفاسد در احكام شرعى به لحاظ اينكه قاعده استصلاح بر مبناى اصول اعتزال تأسيس گرديده است آن را بديده سفاهت مى‌نگرد [١] و مى‌نويسد:

اگر منظور از مصلحت و مفسده هر نوع مصداق آن دو باشد بى گمان در هر مباحى نيز نوعى مصلحت و مفسده وجود دارد. خوراك گوارا و پوشاك نرم براى بدن مصلحت است و براى روح لذت بخش و با وجود اين به دست آوردن خوراك و پوشاك مطلوب، خالى از مشقت و رنج و دشوارى نيست و رنج حاصل از كسب هزينه‌ها و از آن جمله هزينه طبخ و دوخت گاه به اندازه‌اى است كه صرفنظر از نياز و تمايل انسان اگر عقل بين وجدان و فقدان آن دو مردد مى‌بود راحتى فقدان آن دو را بيشتر ترجيح مى‌داد و لازمه اين سخن آن است كه مباحى قابل توجيه وجود نداشته باشد.

اگر مقصود از مصلحت و مفسده، مراتب خاصى از آن دو باشد كليت قاعده مخدوش مى‌گردد و از سوى ديگر ترجيح مصلحت خاص بدون در نظر گرفتن اولويت موجب فرو پاشى اصول اعتزال مى‌گردد. با اعتقاد قرافى اصالت مصلحت و مفسده در احكام شرعى به همان اندازه حكم ساز است كه اصول اعتزال قابل اعتماد مى‌باشد.

در بحثهاى گذشته اشاره نموديم كه به اعتقاد قرافى توجيه اصالت مصلحت و مفسده و كشف آن دو از طريق اوامر و نواحى شرعى سرانجام ما را به دور مى‌كشاند زيرا بر اين اساس احكام عقلى تابع احكام شرعى تلقى مى‌شود در حالى كه بر اساس اصول اعتزال احكام شرعى تابع مصالح و مفاسد عقلى مى‌باشد٢.

به اعتقاد قرافى عدم توانايى اصول اعتزال نسبت به ساماندهى اصالت مصلحت و مفسده در تحول احكام شرعى به معنى آن است كه اين اصل در ذات خود نادرست و قابل توجيه نمى‌باشد. وى سپس ناگزير قائل به دوگانگى نقش مصالح و مفاسد در احكام مى‌شود و اين نقش را در مباحات نفى مى‌كند و آن را در

[١] . همان، ص ٣٢.

[٢] . رك: مبحث پنجم همين فصل، قواعد حاكم بر استصلاح، ش ٢.