فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٥ - 2 مصلحت در تفريع احكام

قالب‌بندى احكام فقهى به صورت مواد قانونى تلاش نمودند كه در اين ميان از دو كشور مصر و ايران (مشروطه) مى‌توان نام برد.

از آنجا كه سابقه و تجربه اين روند در غرب بوده و از آن سامان به كشورهاى اسلامى انتقال يافته و اكثر كسانى كه در برگردان احكام كلى اسلامى به متون قانونى تحصيلكرده و حداقل متأثر از فرهنگ حقوقى غرب بوده‌اند چنانكه در مصر و ايران اتفاق افتاد، قانونمند نمودن احكام شرعى توأم با التقاط و تلفيق مبانى حقوق غرب بويژه فرانسه با مبانى فقه اسلامى انجام گرفت.

٢. مصلحت در تفريع احكام

با يك محاسبه ساده و نگاهى سطحى به توسعه حجم فقه و بدنه مجموعه‌ها و متون فقهى در گذشته و حال و مقايسه حتى ظاهرى كتاب المقنع تأليف شيخ صدوق فقيه قرن چهارم با العروة الوثقى تأليف سيدمحمد كاظم يزدى فقيه قرن چهاردهم و نيز مقايسه كتاب المبسوط تأليف شيخ طوسى فقيه نامدار قرن پنچم در فقه استدلالى با كتاب جواهر الكلام از فقيه بزرگ قرن اخير مى‌توان به تصوير درستى از تفريع در احكام شرعى دست يافت.

به عنوان مثال احكام نماز در كتاب المقنع و مسائل تجارت در كتاب المبسوط داراى چه تعداد فرع بوده و مسائل نماز در كتاب العروة الوثقى و مسائل تجارت در جواهر الكلام تا چه اندازه افزايش و توسعه يافته است.

در يك ارزيابى ساده‌تر، كتاب المبسوط تأليف شيخ طوسى را كه جامع‌ترين و مفصل‌ترين كتاب فقهى بازمانده از قرن پنجم مى‌باشد و همه ابواب فقه را از مسائل طهارت تا حدود و ديات و قصاص را دربر گرفته با كتاب الصلوة مرحوم حاج آقا رضا همدانى فقيه قرن اخير مقايسه مى‌كنيم.

كتاب الصلوة فقيه همدانى با وجود اين كه تنها در يكى از پنجاه و اندى ابواب فقه يعنى صلوة نوشته شده از نظر حجم و تعداد فروع بر مجموع چند جلدى المبسوط فزونى دارد.

فقها همواره به مرور زمان و پيدايش شرايط، حالت و مسائل جديد، مباحث كلى