فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٧ - مبحث دوم ديدگاه عقل در استكشاف مصالح

از ديدگاه علامه طباطبايى (ره) هر چند وجود احكام متغير در اسلام نوعى تشابه بين اسلام و دموكراسى غرب را به ذهن متبادر مى‌سازد لكن فرق اصولى بين آن دو در اين است كه در اسلام احكام متغير مصلحتى بوده و بر اساس حق و خواسته‌هاى منطقى و برخاسته از شوراى مبتنى بر حق مى‌باشد و نگرش واقع بينانه و منطق عقلى بر آن حاكم است نه اميال و عواطف مردم هر چند كه اكثريت باشند.

تضمين همسويى حق و شورا در اصول ثابت اسلام مانند تعليم و تربيت و دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر پيش بينى شده است و بدين ترتيب انطباق حق بر خواست اكثريت مردم نيز امكان‌پذير گرديده است. [١]

در اين نظريه نقش عقل در توسعه شريعت به وضوح ديده مى‌شود، استنتاج احكام متغير بر اساس مصلحت و مشورت چيزى جز بكارگيرى روش عقلانى نيست و از آنجا كه احكام متغير در درون احكام ثابتى چون امر ولايت و زعامت انجام مى‌پذيرد خواه‌ناخواه خود به صورت جزئى در شريعت به شمار مى‌آيد و به تعبير استاد علامه طباطبايى (ره) احكام اسلام ثابت از درون متغير مى‌باشد.

دو مرحله‌اى نمودن شريعت كه بخشى از آن متكى به وحى و بخش ديگر آن متكى به عقل است توسعه شريعت را در مراحل مختلف تحولات اجتماعى در اعصار و قرون ممكن و تداوم شريعت را عليرغم تغيير شرايط زندگى ميسر مى‌سازد و حتى همسويى با دموكراسى را نيز فراهم مى‌آورد.

در اين ديدگاه، مقررات متغير الزاماً بر اساس مصلحت نظام به مفهوم سياسى آن شكل نمى‌گيرد بلكه مصلحتى كه پايه اصلى استكشاف مقررات متغير و عادلانه محسوب مى‌شود، مصحلتى عام در تمامى ابعاد زندگى اجتماعى مى‌باشد و عرصه‌هاى اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى را نيز همچون قلمروهاى سياست شامل مى‌گردد. مقررات با مصلحتها بر اساس شورا احيا و با از ميان رفتن مصلحتها از شريعت حذف مى‌شوند و آنچه كه همواره ثابت مى‌ماند اصولى چون مصلحت و

[١] . همان.