فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٦ - مبحث چهارم مصلحت و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

ج - اصول برخاسته از احكام حكومتى

بخشى از اصول قانون اساسى را صرفاً براساس حكم حكومتى و اختيارات ولى فقيه مى‌توان توجيه نمود. در اين مورد از مثالهاى زير مى‌توان بهره گرفت:

١. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى نظارت فقيه جامع‌الشرايط را بر عملكرد سه قوه تأكيد دارد و با توجه به امكان حفظ اسلاميت نظام به شيوه‌هاى ديگرى مانند فقهاى شوراى نگهبان منتخب مردم يا شيوه طراز اول، موضوع اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه، چنين نظارتى به صورت الزامى بايد با حكم حكومتى تفسير گردد.

مشروعيت اين اصل براساس آراء مردم، الزامى براى فقيه بوجود نخواهد آورد مگر آنكه فقيه جامع‌الشرايط خود، چنين نظارتى را وظيفه خود تشخيص دهد و رأى مردم را تنفيذ نمايد.

٢. اصولى كه قانون يا مستثنيات قانون را به مصوبات مجلس ارجاع داده مانند اصل بيست و دوم، اصل بيست و پنجم، اصل سى و دوم، اصل سى و ششم و اصل چهل و پنجم با توجه به مفهوم مخالف آن كه در صورت فقدان قانون مصوب لازم‌الاجرا نخواهد بود، در موارد وجود حكم شرعى ناصواب بوده و تنها از طريق تنفيذ ولى فقيه مشروعيت خواهد يافت.

٣. توزيع ثروتهاى ملى كشور در سطح استانها متناسب نيازها و استعداد رشد مردم استانها و همچنين ساير امكانات ملى نياز به پيش فرضى دارد كه تنها با حكم حكومتى قابل توجيه است.

اگر ملاك توزيع به طريق فوق‌الذكر به دليل مسلمان بودن همه ساكنان استانهاى كشور مى‌باشد اين دليل مى‌تواند نتيجه موسعى ببار آورد و بايد ساير مسلمانان جهان را نيز در اين ثروت ملى و امكانات عمومى كشور سهيم دانست.

عدم تخصيص ثروتها و امكانات يك استان به اهالى آن تنها در صورتى متصور و مشروع است كه نوعى همبستگى، وحدت ملى و مشاركت در ثروت و امكانات به‌طور قراردادى و يا براساس حكم ولى فقيه ايجاد شده باشد.

احتمال مشروعيت بخشيدن به چنين توزيع پيش‌بينى شده از طريق قرارداد ملى