فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٥ - مبحث چهارم ماهيت فلسفى مصلحت عمومى
اين سخن نيز قابل قبول نيست كه وجود مصلحتى كه صاحبانش از آن بىخبرند غير واقعى و نامعقول مىباشد. زيرا گاه مصلحت عمومى را عامه مردم به خاطر تضاد آن با منافع شخصى و گروهى يا درك نمىكنند و يا بدان توجهى نمىنمايند.
اين راه كار قابل قبول است كه براى تحقق بخشيدن به يك مصلحت عمومى بايد علاقه مشترك جمعى در آن زمينه بوجود آورد. اصولاً قبول نكردن يك امر به عنوان مصلحت عمومى غير از عدم درك آن به عنوان يك مفهوم شخصى مىباشد.
در حوزه تنازع بقا و ميزان معارضات سياسى و قلمرو جنگ قدرت هيچ چيزى به اندازه مصلحت مورد تنازع نيست ولى اين تنازع در مورد مصلحتهاى عينى است نه در عالم مفهوم و تعريف توصيفى مصلحت.
شايد تعبير به مصلحت مشترك در شفاف كردن مفهوم مصلحت عمومى مؤثر باشد ولى هر مصلحت مشتركى الزاماً مصلحت عمومى نيست. زيرا ممكن است، مصلحت مشترك از دلايل و انگيزههايى بوجود آمده باشد كه منطبق با معيارهاى مصلحت عمومى نيست. همانطور كه در يك مورد خاص ممكن است مصلحت عمومى از علاقه مشترك مردم برخوردار نباشد.
براى ارزيابى مىتوان از مقوله آزادى مثال آورد كه در جوامع هوشمند و با آگاهيهاى سياسى، آزادى داراى علايق مشترك و عمومى بوده و مصداق مصلحت عمومى تلقى مىگردد لكن در جوامعى كه هنوز افراد و گروهها در آن اسير علايق فردى و تمايلات گروهى هستند، آزادى عام به عنوان يك علاقه مشترك و عمومى ديده نمىشود و هر فرد و يا گروه، آن را به معنايى كه مورد علاقه خاص خود است تفسير مىكند.
اين نگرش تبعيض آميز بدان معنى نيست كه مفهوم آزادى به طور عام نامعقول و ناشناخته است بلكه به اين معنى است كه آزادى به طور عام وجود خارجى ندارد.
گاه تشويش ذهنى به اين گونه رخ مىدهد كه شخص يا گروهى مصلحت عمومى را در يك موضوع مىپذيرند، اما آن را نمىخواهند. و اين امر در مورد جامعه نيز صادق مىباشد.
پذيرفتن يك موضوع به عنوان مصداق مصلحت عمومى و اذعان به عمومى