فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٣ - مبحث ششم مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى بازنگرى

هر نوع شبهه و اشكال را در تفسير موسع يا مضيق از ماهيت اين نهاد را برطرف نمود.

٢. داورى مجمع در اختلافات فيمابين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان منحصراً در صورتى انجام مى‌گيرد كه مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين ننمايد.

به موجب تصريح به اين نكته در اصل ١١٢ لازم بود رفت و برگشت مصوبات مجلس به شوراى نگهبان تكرار گردد. زيرا براساس مفاد اصل ١١٢ مى‌بايست به مجلس اين فرصت داده مى‌شد كه يكبار ديگر رد شوراى نگهبان را با توجه به مصالح كشور مورد بررسى قرار دهد و اگر راهى براى اصلاح مصوبه خود نيافت، مجمع داورى خود را آغاز نمايد.

در حقيقت، مجلس شوراى اسلامى پس از رد مصوبات توسط شوراى نگهبان يكبار تلاش مى‌كند تا مصوبه خود را به منظور تأمين نظر شوراى نگهبان و انطباق با موازين شرعى و اصول قانون اساسى اصلاح نمايد و در صورت عدم امكان تأمين نظر شوراى نگهبان توسط مجلس يكبار ديگر شوراى نگهبان، مصوبه را به مجلس ارجاع مى‌دهد تا مجلس فرصت آن را داشته باشد اين بار با در نظر گرفتن مصلحت نظام، مصوبه خود را اصلاح و جهت موافقت شوراى نگهبان به آن شورا عودت دهد.

آيين‌نامه داخلى مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب ٦٨/٨/٢ در ماده ١٢ اين مشكل را به اين صورت حل و فصل نموده است:

«نظر شوراى نگهبان پس از مخالفت با مصوبه مجلس شوراى اسلامى در مجلس مطرح و پس از رأى‌گيرى مجدداً مصوبه به شوراى نگهبان ارسال مى‌شود اگر مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد در صورت توافق دبير شوراى نگهبان و رئيس مجلس مجدداً در مجلس مطرح مى‌گردد در اين صورت اگر مصوبه بيشتر از دو ماه در مجلس بماند مجمع مى‌تواند آن را مطالبه نمايد و در صورت عدم توافق ميان آن دو مصوبه مجلس، توسط مجلس يا شوراى نگهبان و يا صاحب لايحه (دولت يا قوه قضائيه) به مجمع ارسال و يا توسط خود مجمع مطالبه مى‌گردد