فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٢ - مبحث هشتم مصلحت در امور حسبى

حقيقت نوعى اعطاى اختيار، اقتدار و ولايت است كه در ديد كلى اسلامى منوط به مصلحت مى‌باشد و بدون رعايت مصلحت به مفهوم عام آن امكان اعمال چنين اقتدار و ولايتى وجود نخواهد داشت.

به همان اندازه كه محدوده جرايم غير حدى در روند توسعه سياسى، اقتصادى و اجتماعى گسترش مى‌يابد مصلحتها نيز به همان تناسب دقيق‌تر و داراى ابعاد مختلف و پيچيده‌تر مى‌گردد. به عنوان مثال مى‌توان به موارد مقررات مختلف استانداردها، تخلفات در نظامهاى صنفى، عدم رعايت اوزان و مقادير، مقررات عبور و مرور شهرى، بين شهرى و هوايى و نظاير آن اشاره نمود كه تعيين مجازات هر كدام از اين موارد نياز به ديد وسيع و عميق مصلحت سنجى از جوانب مختلف دارد.

مبحث هشتم: مصلحت در امور حسبى

فقهاى شيعه معمولاً امور حسبى را به آن دسته از امور عمومى اطلاق مى‌كنند كه در رابطه با مصالح عمومى جامعه حالت ضرورت داشته و متصدى خاصى براى آن تعيين نگرديده است.

عنصر اصلى در امور حسبى كه از وظايف عمومى دولت اسلامى به شمار مى‌رود مصلحت ملزمه اجتماعى است كه براساس آن، امور حسبى اجتناب ناپذير تلقى مى‌شود.

مسؤوليت دولت اسلامى در مقابل امور حسبى در حقيقت از التزام دولت به مصلحتهاى ضرورى جامعه ناشى مى‌گردد و امور حسبى حداقل وظيفه دولت در برابر مردم و جامعه محسوب مى‌شود.

امور حسبى از مصلحت تفكيك پذير نيست و در واقع مصلحت ركن اصلى و عنصر تعيين كننده در شكل‌گيرى امور حسبى مى‌باشد. تعريف امور حسبى اين حقيقت را كاملاً آشكار مى‌سازد.