فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١٥ - ٦ عقلانيت

٥. حكمت

هر چند حكمت خود مصلحت است و رعايت آن به عنوان يك معيار در ارزيابيهاى قانونگذارى از حوزه مصلحت خارج نيست، لكن هنگامى كه در جهت گيريها و سياستگزاريهاى قانونمند از مقوله حكمت و مصلحت سخن به ميان مى‌آيد، ناگزير بايد چشمها را به سمتى دوخت كه نشانه حكمت بر آن سو مى‌خواند.

حكمت به معنى استقرار هر شى در جايگاه مناسب خود همواره الزام عقلى را به همراه دارد و انديشه‌هاى خرد و ريز در پيروى از حكمت در انتظار چيز ديگرى نمى‌نشيند و در سياستگزاريها بر آن تكيه مى‌كنند و اصولاً مصلحتها را بر اساس حكمت مورد سنجش و قبول قرار مى‌دهند.

در ديدگاه عقل سليم كدام مصلحتى مى‌تواند غير حكيمانه باشد مگر آنكه در درون تضاد نامعقولى را به تصوير بكشد و چه چيزى مى‌تواند جاى حكمت را بگيرد تا بتوان از آن به عنوان فلسفه قانون استفاده كرد. رعايت حكمت همواره موازنه دقيق و محاسبه بسيار ظريفى را مى‌طلبد كه در سياستگزاريها از آن گريزى نيست و حكم بى حكمت و حكومت غير حكيمانه در واقع شبحى بى‌محتواست.

به هر حال مصلحت شمردن حكمت، خود به معنى نفى اصالت مصلحت و نقش منحصر به فرد آن در قانونگذارى است. در حالى كه اصولاً در ارزيابى حكمت لزومى به طرح مصلحت نيست، قانون حكيمانه، عقلانى است چه مصلحت‌آميز باشد يا فاقد هر نوع مصلحتى به شمار آيد.

٦. عقلانيت

عقل خود بر لزوم رعايت مصلحت تأكيد مى‌ورزد و خود را در حوزه مصلحت مجبور به رعايت مى‌بيند لكن با وجود اين بسيارى را از مصلحتها را غير عاقلانه و پيروى از آنها را روا نمى‌بيند.

لزوم تجربه و تحليل مصلحتها و ارزيابى و سنجش بين آنها و حتى حكم بر لزوم تقديم اصلح بر صالح نشان مى‌دهد كه بسيارى از مصلحتها از ديدگاه عقل نه تنها نمى‌توانند ملاك اصلى در قانون گذارى محسوب شوند؛ اصولاً بسيارى از آنها