فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٠ - ١٢ قلمرو اصل سودمندى

مصلحت تلقى شود، خواه ناخواه وضع احكام مشقت بار خلاف مصلحت و امتنان خواهد بود.

باز گرداندن تحمل مشقت در اين احكام به نوعى مصلحت و توجيه آن به اين صورت كه در برخى موارد تحمل مشقت در رشد استعدادهاى نهفته او مفيد و از اين نقطه نظر مصلحت است، سرانجام ما را به يك تفسير موسع از مصلحت مى‌كشاند كه بايد بر اساس آن همه چيز را در مصلحت خلاصه نمود.

از سوى ديگر تحمل مشقت اگر در مواردى بر وفق مصلحت است در بسيارى از موارد ديگر نيز به مقتضاى ايثار، وفاى به عهد، كمال طلبى و حقيقت جويى مى‌باشد.

١٢. قلمرو اصل سودمندى

براى بررسى دقيق نقش انحصارى مصلحت در قانونگذارى بايد اصل سودمندى در اعمال زندگى فردى و اجتماعى انسان را مورد كنكاش قرار داد و پاسخ اين سؤال را كه آيا همه اعمال و فعاليتهاى انسان در چارچوب سودمندى انجام مى‌گيرد به وضوح يافت. به‌طورى كه اگر اين اصل كلى قابل قبول باشد و همه اعمال حياتى انسان بر مدار سودمندى و هر نوع عقلانيت بر مبناى مصلحت قابل توجيه باشد بى گمان بايد مصلحت به عنوان تنها عنصر مؤثر در قانونگذارى تلقى گردد. لكن همه قلمروهاى حيات بشرى را در تجارت و كسب منافع و وصول سودمنديها خلاصه كردن به‌همان اندازه انديشه‌اى نادرست است كه التذاد را منشأ و انگيزه تمامى فعاليتهاى حياتى و اجتماعى انسان دانستن. كمال طلبى و جمال دوستى و عشق به ارزشهاى والاى انسانى خود انگيزه‌هاى حركت‌زايى به‌شمار مى‌آيند كه بدون توجه به مصلحت در انجام اعمالى كه براى رسيدن به اين آرمانها ضرورى است عامل مؤثر و اصلى به حساب مى‌آيند.

اصل رعايت سودمندى در فعاليتهاى حياتى بيشتر در درون برنامه ريزى منظور مى‌شود كه اين برنامه‌ها در هدف‌گيرى كلان به خاطر رسيدن به كمال مطلوب قابل ارزيابى مى‌باشند به‌طور كلى در حوزه عشق و قلمرو خواستنهاى خالص از سودجوييها براى مصلحت جايگاهى وجود ندارد.