فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٨ - مبحث دوم انواع مصلحت

الف - مصلحت شخصيه: مصلحت فردى در برابر مصلحت نوعى، عبارت از منافعى است كه از انجام عملى عايد شخص مى‌گردد. مصلحت شخصى مى‌تواند عقلى و يا شرعى باشد. بسيارى از مصحلتهاى فردى كه توسط عقل شناخته مى‌شود احياناً توسط شرع ممنوع اعلام مى‌گردد مانند شراب و قمار كه: (إِثْمُهُمٰا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا)١ مصلحتهاى عقلى منع نشده از جانب شرع را مى‌توان مصلحتهاى امضايى ناميد كه مانند مصلحتهايى كه شرع اعلام نموده قابل ترتيب اثر مى‌باشد.

مصلحت شخصى هر چند در تشريع احكام، نقشى مؤثر دارد لكن در مقابل تعارض با مصالح نوعى معمولاً تحت الشعاع قرار مى‌گيرد و در ديدگاه شرع همواره مصالح نوعى بر مصالح فردى تقدم دارند. اين نوع اولويت و تقدم در احكام شرع به وفور ديده مى‌شود. [٢]

ب - مصلحت تسهيلى: مصلحت تسهيلى بخشى از مصلحت نوعى است كه به خاطر رعايت سهولت عمل به احكام شرع منظور گرديده است، مصلحت تسهيلى عمدتاً در مواردى چون عدم روع شارع از عمل به طرق ظنيه و امارات غير علميه و همچنين در رفع ضرر و حرج و توسعه قلمرو مباحات ديده مى‌شود، روايت نبوى مشهور: «بعثت للشريعة السمحة السهله» گواه رعايت مصلحت تسهيلى در تقليل احكام الزامى و توسعه احكام ترخيصى مى‌باشد.

مراد از مصلحت تسهيلى، تنها رفع عسر و حرج نيست بلكه شامل هر نوع تسهيلى است كه متناسب با شريعت سمحه و سهله مى‌باشد گرچه مصلحت تسهيلى معمولاً بسيارى از مصالح شخصى را از ميان مى‌برد لكن مصالح تقويت شده بوسيله مصلحت تسهيلى جمعى جبران مى‌گردد و به عبارت ديگر اشخاص هر چند مصالحى را با تقويت مصالح فردى از دست مى‌دهند لكن مصالحى را از طريق احكام تسهيلى به دست مى‌آورند. [٣]

[١] . سوره بقره، آيه ٢١٩.

[٢] . رك: علامه نائينى، همان، ص ٥٤.

[٣] . رك: علامه نائينى، همان، ص ٥٥.