فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٦ - مبحث ششم مصلحت از ديدگاه قرآن
خدا صدق نمىكند. معنى قضاوت بيان حكم لازم الاجراست كه در مورد خدا به مفهوم شريعت و در مورد پيامبر (ص) به معنى حكومت و فرمان حكومتى مىباشد. [١]
از جمله آياتى كه به وضوح رعايت مصلحت امت را در مديريت جامعه توسط پيامبر (ص) و در نتيجه توسط هر زمامدار صالحى را بيان مىكند آيه (فَإِذَا اِسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ) [٢] مىباشد كه به روشنى از يك سو رعايت مصلحت افراد را در عمل به وظايف الهى و تكاليف عمومى به صورت الزامى براى زمامدار مقرر مىنمايد و از سوى ديگر به خاطر تفاوت شرايط و مقتضيات دخيل در مصلحت، تشخيص و بكارگيرى آن را به اختيار زمامدار «لمن شئت» محول مىسازد.
به عبارت ديگر براساس اين آيه مصلحت مبناى يك حكم الزام آور براى زمامدار اسلام شناخته شده و نيز به صورت حقى انتخابى براى وى منظور گرديده است اين نوع حكم و حق نه تنها تعارضى ندارند مكمل يكديگر مىباشند حكم مصلحت مبين تكليف و مسؤوليت حكومت در رعايت مصلحت امت است و حق انتخاب نيز در مورد نحوه اجرايى تشخيص مصداقى آن مىباشد.
اين دو نوع همسويى بين حكم و حق را در مورد مشورت نيز مىتوان به وضوح در آيه (وَ شٰاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله) [٣] مشاهده نمود.
از طرفى مشورت به صورت يك حكم الزامى براى زمامدار مقرر گرديده و از سوى ديگر حق انتخاب نهايى به او واگذار گرديده است.
در قرآن همسويى حكم و حق به اين صورت در مورد زمامدارانى چون ذوالقرنين نيز به صورت تقريرى بيان شده است و قرآن پس از بيان حكم و مسؤوليت وى (قُلْنٰا يٰا ذَا اَلْقَرْنَيْنِ إِمّٰا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمّٰا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً)٤ شيوه عمل او را به صورت زير تقرير و امضا نموده است:
(قٰالَ أَمّٰا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذٰاباً نُكْراً ^ وَ أَمّٰا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ
[١] . رك: الرسائل، ج ١، ص ٥٠.
[٢] . سوره نور، آيه ٦٢.
[٣] . سوره آلعمران، آيه ١٥٩.
[٤] . سوره كهف، آيه ٨٦.