فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١٦ - ٧ شرع و تعبد

مردود و در سياستگزاريها غير قابل استفاده مى‌باشد.

لزوم سنجش مصلحت با عقل بيانگر نوعى محدوديت عقلانى در استناد قانون به مصلحت محسوب مى‌شود و تأثير مطلق مصلحت در قانونگذارى را به نوعى مخدوش مى‌سازد.

بسيارى از مصلحتها اصولاً با مقاصد شرعى و احكام الهى در تضادند و در لسان شريعت از آنها به هواى نفس و مقاصد شيطانى و رويكرد جاهلانه تعبير شده است و مجموعه‌اى از مصلحتها نيز با سوء نيتها ماهيت «خير» خود را از دست مى‌دهند.

هنگامى كه اين موارد بر عقل مكشوف مى‌گردد از حكم مطلق به مقتضاى مصلحت باز مى‌ماند، هر چند كه اين بصيرت براى عقل با راهنماييهاى شرع حاصل مى‌گردد لكن پس از وقوف به آنها خود مستقلاً بر خروج بسيارى از مصلحتها از حوزه قانونگذارى حكم مى‌نمايد و بودن توجه به آنها از معيارهاى ديگر قانونگذارى بهره مى‌گيرد.

٧. شرع و تعبد

بسيارى از محرمات كه در شريعت اسلام مورد نهى قرار گرفته ممكن است از مصلحت برخوردار باشند و در برخى موارد قرآن خود بر اين نكته تصريح نموده است. [١] وجود چنين محرماتى در شريعت اسلام نشان دهنده اين حقيقت است كه بسيارى از مصلحتها نه تنها مورد توجه شرع قرار نگرفته بلكه بخش قابل توجهى از مصلحتها مورد نهى و خشم نيز قرار گرفته است. بى گمان توجه به اين نوع مقررات ظابطه‌مند بودن مصلحت را ايجاب مى‌كند و مطلق‌گرايى در عمل به مصلحت را به عنوان يك ضابطه قانون ساز مردود مى‌سازد.

از سوى ديگر پرورش روح تعبد كه انسان را به توحيد خالص مى‌كشاند خود از عوامل بسيار مؤثر در بسيارى از تكاليف الهى است كه مصلحت به مفهوم سودمندى در آن چندان نقشى ندارد به عنوان مثال عبادت و حتى مراسم عبادى

[١] . (قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ وَ إِثْمُهُمٰا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا) سوره بقره، آيه ٢١٩.