فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٥ - مبحث نهم مصلحت و اراضى مفتوح العنوه

در مصالح عمومى نمايد و در حفظ و انتقال آن به نسلهاى آينده مصلحت زمان و مكان را رعايت كند.

مصرف درآمدهاى حاصل از اراضى مفتوح العنوه صرفاً مواردى است كه مصلحت عمومى آن را تعيين مى‌كند. [١]

يك بار ديگر در اين بخش از احكام اوليه اسلام نقش مصلحت آشكار مى‌گردد و اين مصلحت تشخيص داده شده است كه كم و كيف هزينه كردن درآمدهاى اراضى مفتوح‌العنوه را مشخص مى‌سازد. تفاوت بارزى كه اراضى مفتوح العنوه در مقايسه به موقوفات عمومى دارد اين است كه متولى آن دائماً دولت اسلامى است و تشخيص مصلحت مصرف آن نيز، با دولت اسلامى مى‌باشد.

اراضى مفتوح العنوه در صورتى متعلق به عموم مسلمانان است كه در حال فتح، آباد باشد و هرچند از غنايم جنگى به شمار مى‌آيد ولكن به مجاهدان حاضر در جبهه اختصاص نمى‌يابد، اصطلاح «فى» [٢] در نصوص اسلامى و متون فقهى بر همين نوع اراضى اطلاق مى‌گردد.

از نظر فقه شيعه اختيار اراضى مفتوح العنوه در زمان حضور امام بر عهده امام (ع) مى‌باشد و در عصر غيبت، فقيه جامع‌الشرايط عهده‌دار مسؤوليت ضبط، حفظ و مصرف كردن درآمد آن در مصالح عمومى مى‌باشد. [٣]

اهميت اين نوع اراضى به حدى است كه محقق كركى از فقهاى بزرگ عصر صفوى كه فقيه مبسوطاليد در حكومت شاه اسماعيل صفوى بوده است كتاب مستقلى تحت عنوان

قاطعة اللجاج ففى حكم اراضى الخراج

نوشته كه در عصر خود جنجال‌برانگيز بوده و توجه، مناقشه و چالشهاى زيادى را به دنبال داشته است.

د - اراضى مفتوح العنوه كه در حال فتح باير بوده است: اين نوع اراضى از اموال دولت اسلامى و به اصطلاح فقهى مال امام است كه در ليست اموال دولتى مانند انفال و اموال مجهول المالك قرار مى‌گيرد و توسط دولت اسلامى در مصالح عمومى نظام و كشور اسلامى و ملت مسلمان صرف و هزينه مى‌گردد. [٤]

[١] . همان، ابن قدامه، المغنى، ج ٨، ص ٤٢٢.

[٢] . همان، ص ١٥٧-١٦٠.

[٣] . همان، ص ١٦٣، و شيرازى، المهذب، ج ١، ص ٢٤١.

[٤] . رك: نجفى، جواهرالكلام، ج ٢١، ص ١٦٠ و بعد، و المغنى، ج ٨، ص ٤٢٣ و بعد.