فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٧ - مبحث دوم انواع مصلحت

ج - تكميليات مانند آداب معاشرت و سنن اكل و شرب [١] .

در فقه شيعه مصلحت تا در حد ضرورت نگنجد نمى‌تواند مبناى حكم حكومتى قرار گيرد از اين رو در تعريف مصلحت بايد عنصر سومى را افزود كه عبارت از ضرورت و نياز مبرم مى‌باشد.

بدين ترتيب مى‌توان مصلحت را چنين تعريف نمود: سودمندى معقول و اجتناب ناپذيرى كه ضرورت تأمين آن از بيان شرع معلوم گرديده و از نظر عقل در پيروى از شرع انجام يا ترك عملى را الزام‌آور مى‌سازد.

در اين تعريف نكات زير منظور گرديده است.

١. سودمند به نحوى معقول باشد حتى اگر فى حد ذاته پسنديده و «حسن‌دار» نباشد به گونه‌اى در عمل قابل توجيه عقلى باشد.

[٢] . در حد ضرورت و اجتناب‌ناپذير باشد.

[٣] . ضرورت تأمين آن از تعاليم شرع ثابت شده باشد.

٤. مبناى پيروى از شرع، عقلى تلقى شود.

٥. مصلحت و سودمندى در حدى باشد كه از نظر عقل براى انجام عمل يا ترك آن الزام‌آور باشد.

مصلحت به اين معنى مى‌تواند مترادف با مفهوم خير در آيه (وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ)٢ و همسو با معنى «برّ» در آيه (تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوىٰ)‌٣ تلقى گردد.

مبحث دوم: انواع مصلحت

در لابه‌لاى مباحث فقهى و اصولى به انواع مصلحتها كه در تشريع احكام الهى بكار رفته اشاره شده كه در اينجا به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

[١] . رك: استاد مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهى العام، ص ٩٣.

[٢] . سوره آل‌عمران، آيه ١٠٤.

[٣] . سوره مائده، آيه ٢.