فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١٨ - 10 مقررات مبنى بر تحمل مشقت و ضرر

٩. مصلحتهاى غير ملزمه

مصلحتى كه رعايت آن با مشقت، ضرر و تحميلهاى غير قابل قبول همراه باشد بدون ترديد از حوزه عوامل مؤثر در الزامات خارج و احياناً خود خالى از مفسده نيست. براى تعيين نوع مصلحتهايى كه در قانونگذارى بكار مى‌آيند، بايد ابتدا آنها را با معيارهايى چون مشقت، ضرر و نظاير آن سنجيد و مصلحتهايى كه با اينگونه عوامل منفى همراه هستند را در الزامات قانونى بى تأثير دانست.

بى گمان تحمل مشقت و ضرر و قبول تحميلهاى ناروا (اكراه) در بسيارى از موارد خالى از مصلحت نيست و خود بيانگر ميزان بالاى تعبد و اخلاص مكلف مى‌باشد ولى چنين مصلحتى واضح در موارد حرج و ضرر توسط شرع ناديده گرفته شده و ارتكاب اعمال حرجى و ضررى، منگر و عمل مفسده انگيز تلقى شده است.

نمونه بارز اين ضابطه را مى‌توان در مورد فقيه مشاهده نمود كه به رغم مصلحتى كه اعمال و خلاف تقيه در تجلّى ايمان شكوه و عظمت آن دارد از نظر شرعى محكوم شمرده شده و شخص بى اعتنا به تقيه فاقد دين شناخته شده است. [١]

با تفسير موسع از مصلحت مى‌توان براى تقيه مصلحت برتر از مصلحت موارد آن تصور كرد لكن در هر حال اين بيان نشانگر اين حقيقت است كه در مواردى مصلحتها مد نظر قانونگذار قرار نمى‌گيرد.

١٠. مقررات مبنى بر تحمل مشقت و ضرر

در بخشى از احكام شرعى نه تنها مصلحتهاى دنيوى ناديده گرفته شده بلكه تحمل مشقتها و ضررها كه حاوى نوعى مفسده‌هاى دنيايى محسوب مى‌شود مورد تأكيد قرار گرفته است. احكامى مانند جهاد، روزه و وفاى به عهد كه نوعاً براى اشخاص رفاه طلب موجب دردسر و مشكلات بسيار مى‌باشد و در شرع واجب شمرده شده، مبين اين حقيقت است كه مصلحت با معيارهاى ديگرى سنجيده مى‌شود و به طور مطلق نمى‌تواند معيار در ارزيابيها به ويژه در عرصه قانون گذارى به شمار آيد.

[١] . «من لا تقية له لادين له» و «التقية دينى و دين آبائى» رك: وسائل‌الشيعه، ج ١١، ص ٤٥٩-٤٩٨، چ اسلاميه.