فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧ - مبحث سوم منابع قواعد فقه سياسى

ب - هنگامى كه دو واجب متعذر شد، مقدم ارجح آن دو است.

ج - اگر اصل ساقط شود فرع نيز ساقط مى‌گردد.

د - اجتهاد هركس ناقض اجتهاد ديگرى نيست.

ه‌ - احكام شرع تابع مصالح جارى و متغير است.

و - به هنگام تعارض حظر و اباحه، حظر مقدم است.

ز - هر امرى تابع مقاصد آن است (الامور بمقاصدها).

ح - هر نوع تصرف در امور عمومى منوط به مصلحت است.

ط - جهل در دار الاسلام عذر محسوب نمى‌شود.

ى - هر حكمى دائر مدار علت آن است (الاحكام تزول بزوال علتها).

ك - عادت و عرف همه جا حاكم است (العادة محكمه).

ل - نوشتار مانند گفتار است (الكتابة كالخطاب).

م - هر امرى كه فعل آن حرام است، طلب آن نيز حرام است.

ن - امور متعارف مانند شرط شرعى است.

ص - ولايت خاص مقدم بر ولايت عام است.

ع - در بقا عفوى است كه در ابتدا نيست.

هرچند قواعد نامبرده را به مفهوم موسع قاعده مى‌توان از جمله قواعد فقه به شمار آورد لكن اكثر مؤلفان اهل سنت آنها را در شمار قواعد فقه آورده‌اند [١] و همچنان كه از مفهوم اجمالى آنها پيداست داراى بار سياسى بوده و در بسيارى از مسائل فقه سياسى مى‌توانند مورد استناد و استفاده قرار گيرند. در مباحث آينده در مورد هر كدام نكات مناسبى را متذكر خواهيم شد.

٧. به جز قواعد فقه، بسيارى از مباحث ذكر شده در كتب قواعد فقهى مانند تعريف حق و حكم و اقسام حقوق داراى مفاهيم سياسى بوده و در فقه سياسى كاربردهاى مؤثر دارد. بسيارى از آزاديها و حقوق عمومى از مصاديق حق بوده و تعيين آن با توجه به حكم خاصى كه هر حقى دارد مى‌تواند در تشخيص ديدگاه

[١] . رك: استاد احمد زرقا، شرح القواعد الفقهيه، ص ٤٩٥، و على احمد ندوى، القواعد الفقهيه، ص ٤٨٣.