فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٣ - مبحث چهارم ماهيت فلسفى مصلحت عمومى

خصوصى بودن در دو نوع دوم و سوم و عمومى بودن در نوع اول مى‌باشد. گاه مصلحت عمومى از كانال مصلحت فردى و يا گروهى اعمال مى‌گردد و اين حالت در جايى تحقق مى‌يابد كه مصالح فردى و يا گروهى در جهت مصالح عمومى قرار گرفته و تأمين مصلحت عمومى از آن دو طريق ميسر مى‌باشد.

در بررسى عينى و تجربى مصالحى كه معمولاً در جوامع به ويژه جوامع سياسى مدنظر قرار مى‌گيرد، شايد در اكثر عملكردها و رفتارهاى سياسى نتوان مصلحت عمومى به مفهوم ناب آن را مشاهده نمود، بيشتر فرايندهاى سياسى در جهت مصالح فردى و يا گروهى قرار مى‌گيرد. لكن اين بدان معنى نيست كه عينيت مصالح عمومى در جوامع حتى مادى قابل انكار باشد.

اصولاً به اين نكته بايد توجه داشت كه عينيت مصالح عمومى الزاماً به دليل فراگير بودن آن، شامل آحاد و گروهها نيز مى‌گردد. جستجوى مصلحت عمومى به معنايى كه فرد و گروه نتوانند از آن بهره‌مند گردند بيهوده است.

با وجود اين مسأله، مصلحت عمومى در بعد عينيت واقعى با حفظ صفت فراگيرى خالى از غموض و پيچيدگى نيست و در اكثر موارد مصالح فردى و يا گروهى با پوششى توجيهى در قالب مصالح عمومى به جامعه تحميل مى‌گردد كه فقط پوسته آن داراى شعار عمومى و فراگير است.

اين نوع مشكل در حقيقت مولود بحران قدرت است كه تشخيص مصالح عمومى را پيچيده و دشوار مى‌سازد لكن در هر حال يك سلسله اعمال و رفتارهاى حامل مصالح عمومى در جامعه تحقق مى‌يابند كه نفع آن عايد عموم مردم مى‌گردد. هر چند كه عاملان اين فرايند خود چنين تصدى را در سر نپرورانده باشند.

يكى از متفكران معاصر در تجزيه و تحليل روند مصلحت عمومى در جوامع كنونى چنين اظهار نظر مى‌كند:

«در تشخيص مصلحت همگانى مسأله اين است كه چگونه مى‌توان به تعريفى از مصلحت همگانى دست يافت كه بجاى مبهم و مختص بودن، عينى و عام باشد.

متأسفانه در بيشتر موارد، آنچه كه عينى است از عموميت بهره‌اى ندارد و آنچه كه