فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٦ - مبحث ششم مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى بازنگرى

آن اشاره و در فرمان بازنگرى قانون اساسى از آن نهى نموده است و اعضاى شوراى بازنگرى هم بر آن واقف بودند كه تأسيس نهاد مجمع در قانون اساسى نبايد به گونه‌اى باشد كه قدرتى در عرض قواى ديگر تلقى شود. بنابراين، مجمع در مقام مرجع صلاحيتدار در داورى بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان نمى‌تواند مستقلاً و مستقيماً به ابداع مصوبه جديد يعنى قانونگذارى بپردازد و اين مسأله فرض ديگرى هم دارد كه در بند بعدى مورد بحث قرار خواهد گرفت.

٧. مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور حل معضلات نظام در غير از موارد اختلاف مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان مى‌تواند به راه حل قانونى لازم‌الاجرا برسد؟

اصل ١١٢ در پاسخ به اين سؤال از عنوان «مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد» استفاده كرده است و بدين‌ترتيب حل معضلات نظام را در صورت ارجاع آن از طرف رهبرى به مجمع، توسط آن مجمع ممكن و قانونى دانسته است.

لكن اين نوع تجويز تصميم‌گيرى توسط مجمع با آنچه كه تحت عنوان «تدوين و تصويب نظر مستقل مجمع» گفته مى‌شود كاملاً متفاوت است.

در مصوبات مجمع تحت عنوان مشاوره در امورى كه رهبرى به مجمع ارجاع مى‌دهد اولاً تصميم‌گيرى مجمع، مستقل و مستقيم نيست و ثانياً نفس مصوبه مجمع لازم‌الاجراء نمى‌باشد و پس از تأييد رهبرى نافذ است. ثالثاً كار مجمع در اين موارد (معضلات ارجاع شده توسط رهبرى) صرفاً يك كارشناسى است و حكم توسط رهبرى صادر و جنبه قانونى پيدا مى‌كند.

٨. مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك نهاد حل اختلاف و بازوى مشورتى رهبرى اختيار قانونى براى اصلاح و تغيير مصوبات خود را دارد يا چنين امرى از حدود اختيارات قانونى مجمع خارج مى‌باشد؟.

اين سؤال را شوراى نگهبان در نظر تفسيرى خود مورخ ٧٤/٢/٣ چنين جواب داده است:

«مجمع تشخيص مصلحت نظام نمى‌تواند مستقلاً در موارد قانونى مصوبه خود تجديدنظر كند و حتى در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود نمى‌تواند