شرعى پرداختيم در واقع به نوعى معرفت‌شناسى دست زديم كه خارج از علم فقه مى‌باشد و مى‌توانيم از آن به عنوان فلسفه فقه يا معرفت فقهى ياد كنيم. در هر حال مسأله اصلى رابطه اثرگذارى و اثرپذيرى اين دو نوع دانش مى‌باشد كه آيا فلسفه يا معرفت فقه بمثابه فلسفه كلى فارغ از توجيه دستورى است و يا بمثابه فلسفه تحققى يا علوم است كه همواره شناخت «چگونه هست» به رهنمودى به «چگونه بايد بود» مى‌انجامد؟

اگر بپذيريم كه مسائل فقهى در تنگناى تعبد محصور است نتيجه مطلوبى از اين تقسيم‌بندى به دست نخواهيم آورد و فلسفه فقه هرچه باشد نمى‌تواند به درون اين حصار نفوذ نمايد و مبانى احكام فقهى نيز از هر نوع مصلحت باشد در چارچوب تعبد فقهى قابل تسرى و توسعه نخواهد بود.

نكته ديگر در اين تقسيم‌بندى آن است كه نگاه دوم يا علم درجه دوم نمى‌تواند فارغ از مسائل خود علم (علم درجه اول) به تحليل و نقد بنشيند و با كلى‌گويى بدون توجه به روابط درونى مسائل علم، كنكاش نمايد؛ تحليلها و نقدهاى كلى در نگاه دوم و بررسى علم از بيرون هنگامى واقعى و سودمند خواهد بود كه محقق با مسائل محتواى علم درگير شود و به موازات آنها پيش برود.

اگر در حوزه علم درجه اول حصار تعبد مانع از تغيير و جايگزينى است پس در نگاه دوم نيز محقق عليرغم بحثها و نقدهاى كلى هرگاه بخواهد روى هر مسأله‌اى فقهى انديشه خود را بيازمايد با مانع تعبد روبرو خواهد شد، چنين برخوردى حداقل ما را در استنتاجات كلى و فراگير از مباحث برون‌نگرى فقه از زياده‌روى باز مى‌دارد و به هنگام ورود به حوزه مسائل جزئى فقه به ما هشدار مى‌دهد و سرانجام نمى‌توانيم در فقه شيعه با طرح فلسفه فقه جواز عبور به منطقه بازى كه شاطبى در الموافقات آن را ترسيم نموده را صادر نماييم.

با وجود اين طبقه‌بندى علوم از آغاز و از همان دورانى كه فارابى كتاب احصاءالعلوم را نوشت، منشأ توسعه و گسترش علوم گرديد چنانكه تدوين علم مقاصدالشريعه توسط غزالى و نظريه‌پردازى شاطبى در اين زمينه، موجب تحول عظيم در فقه اهل سنت گرديد. همان‌گونه كه امروز طرح مسأله هرمنوتيك كتاب و سنت توسط