فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣٧ - مبحث هفتم قلمرو مصلحت در شريعت

اينان كه بر مقاصد شرع و قاعده مصلحت پاى فشرده‌اند بجز اين اصل، مطلب ديگرى را مطرح كرده‌اند كه در حد خود قابل بحث و جنجال برانگيز بوده است.

فقهاى شافعى چون جوينى و غزالى و نيز فقهاى مالكى چون شاطبى، سخن از قاعده‌اى به ميان آورده‌اند كه در حقيقت روى ديگر اصل تعليل احكام شرع به مصالح و مفاسد مى‌باشد آنها مدعى اند كه هركجا مصلحت مورد نظر شرع تشخيص داده شود حكم شرع نيز قابل استنباط مى‌باشد.

برخى سعى كرده‌اند نقش، كاربرد و مصلحت در اجتهاد فقهى را از قلمرو يك قاعده فقهى فراتر برده و آن را به صورت يك نظريه و مكتب فقهى قلمداد نمايند، بر اين اساس مفاد نظريه مصلحت آن است كه نظام حقوقى و روش خاصى در اجتهاد پديد آورد تا ابواب مختلف فقه را در بر گرفته و استنتاج در سراسر مباحث فقه را سامان ببخشد. در حالى كه قاعده فقهى تنها بخش خاصى از اين محدوده كلى را پاسخ مى‌دهد.

نويسنده كتاب اهداف دين از ديدگاه شاطبى ضمن طرح اين مسأله، نظريه مقاصد شرع را محصول تأمل عقل استقرايى دانسته و آن را مرتبط با سنت كلى الهى در چارچوب حكمت در خلقت قابل تفسير شمرده و در راستاى اهداف كلى مثبت انبيا (ع) قلمداد نموده است [١] .

اين ديدگاه در حقيقت بر دو پيش فرض استوار مى‌باشد

١. قاعده فقهى عبارت از حكم كلى است كه معمولاً در مورد بخشى از احكام كلى يك باب فقهى صادق بوده و احكام جزئى موارد آن را تبيين مى‌نمايد [٢] .

اين نوع تفسير از قاعده فقهى در تقسيم بنديهاى فقه شيعه با حكم كلى مترادف است در حالى كه در اصطلاح متداول بين فقهاى شيعه قاعده كلى مفهومى فراتر از حكم كلى دارد و اختصاص به مسأله خاص و حتى باب فقهى مخصوص ندارد.

٢. معرفت كامل به اهداف و مقاصد شريعت از شرايط اصولى اجتهاد است و

[١] . رك: احمد ريسمونى، اهداف دين از ديدگاه شاطبى، مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى، ص ٤٨-٤٩، دفتر تبليغات اسلامى قم.

[٢] . رك: دكتر وهبة‌الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، ج ٤، ص ٧.