فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٠ - مبحث پنجم نهادينه شدن قاعده مصلحت

به علاوه واگذارى كار، كارشناسى و مصلحت‌بينى به شوراى نگهبان نه تنها جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام را بى‌فايده نمى‌نمود بلكه بر ضرورت آن مى‌افزود. زيرا عرصه جديدى بر مخالفت شوراى نگهبان درخصوص مصوبات مجلس افزوده مى‌شد و اين بار افزودن بر عدم انطباق با موازين احكام اوليه و ثانويه در زمينه انطباق مصوبات مجلس با كارشناسى و مصلحت نظام هم مى‌توانست مخالفت نمايد و بدين‌ترتيب نياز به مرجع ديگرى كه كار حكميت را بر عهده بگيرد ضرورت بيشترى مى‌يافت. [١]

از نكات قابل توجه در مذاكرات شوراى بازنگرى، برداشتى است كه يكى از اعضاى شورا از بيانات عضو مخالف مجمع مطرح كرده است كه براساس توسعه وظايف شوراى نگهبان به احكام حكومتى در حقيقت «شوراى نگهبان تبديل مى‌شود به يك مجلسى مثل مجلس سنا در مقابل مجلس شورا» [٢] و سپس چنين نتيجه گرفته است كه: «همه جاى دنيا هم فكرى كرده‌اند براى آن حالتى كه بين دو مجلس اختلاف پيش مى‌آيد كه در قانون اساسى ما چنين چيزى نشده». [٣]

به هر حال، اين مذاكرات نشان داد كه دغدغه خاطر امام (قده) در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام كه نبايد به صورت نهادى موازى با نهادهاى اساسى عمل نمايد كاملاً بجا و تذكر آن نيز ضرورى بوده است.

اعضاى شوراى بازنگرى در اين مسأله اتفاق نظر داشتند كه كار مجلس شوراى اسلامى، تشخيص مصلحت كشور و كارشناسى در امور مربوط به قانونگذارى است و همان‌گونه كه رويه شوراى نگهبان اتكاء به موازين شرعى و اصول قانون اساسى است و به مصلحتها و مقتضيات زمان كارى ندارد. مجلس شوراى اسلامى نيز در خصوص موازين شرعى و اصول قانون اساسى از نظر انطباق مسؤوليتى بر عهده ندارد. [٤]

[١] . اين نكته در تذكرات جناب آقاى هاشمى رفسنجانى ديده مى‌شد. رك: همان، ص ٨٥٠.

[٢] . همان، ص ٨٥٠.

[٣] . همان.

[٤] . همان، ص ٨٣٧-٨٥٣.