و خارج از حدود بيان شده شرعى كه از آن به منطقه الفراغ و قلمرو آزاد زندگى اجتماعى تعبير مى‌شود كه مقررات حاكم در اين عرصه، براساس مصلحت عمومى برنامه‌ريزى مى‌شود و در شرايط متغير و متحول نيز كليه مقررات مربوط به «مالانص فيه» تابع مصالح عمومى مى‌باشد. دوم: انطباق با موازين شرعى كه گاه منوط بر رعايت مصلحتهاست به اين معنى كه شاخص اصل انطباق با موازين شرعى و عدم انطباق با مصلحت قابل تشخيص مى‌باشد و به همين لحاظ است كه اطلاق و عموم اصل قانون اساسى در انطباق با موازين شرعى احياناً دچار تحول مى‌گردد و بنابر مصالح و در شرايط خاصى انطباق تشخيص داده مى‌شود و در شرايط ديگر ممكن است اطلاق و عموم اصول قانون اساسى با موازين شرعى غيرقابل انطباق شناخته شود. [١]

رعايت اين نكته دقيق در اصل چهارم قانون اساسى به وضوح ديده مى‌شود.

ط - مجمع تشخيص مصلحت: كه با تأسيس آن در قانون اساسى مصوب ١٣٦٨، اصولاً مصلحت در نظام سياسى كشور نهادينه شده است.

تجربيات ده ساله اول انقلاب و نظام اسلامى نشان داد كه مسأله مصلحت و نقش آن در سرنوشت انقلاب و كشور فراتر از آن است كه جزئى از اختيارات رهبرى محسوب گردد و تشخيص آن در مسائل مختلف كشور بويژه در بن‌بستها به «لدى الضرورة» موكول گردد.

ضرورت نهادينه شدن نهاد مجمع تشخيص مصلحت در دوران رهبرى امام (ره) به وضوح آشكار گرديد و به رغم آن كه در قانون اساسى، صريحاً در رابطه با نهاد تشخيص مصلحت پيش‌بينى نشده بود، امام راحل (ره) شخصاً به تشكيل آن اقدام نمودند و بنابر مقتضاى شرايط حاكم و ضرورتهاى هشت‌ساله دفاع مقدس بر

[١] . شوراى بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با فرمان تاريخى چهارم ارديبهشت ٦٨ حضرت امام (ره) از تاريخ چهاردهم ارديبهشت ٦٨ عملاً آغاز به كار نمود و در تاريخ بيستم تيرماه ١٣٦٨ به تصويب نهايى اصلاحات موفق گرديد و در اثناى بازنگرى به تاريخ چهاردهم خرداد ١٣٦٨ رحلت جانگداز آن امام عظيم‌الشأن رخ داد و جلسات بازنگرى از هفدم خرداد آغاز گرديد و نهايتاً در همه‌پرسى ششم مرداد ١٣٦٨، با ٩٧/٣٨ درصد مجموع آراء به تصويب نهايى ملت ايران رسيد.