فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣٨ - تعريف مقاصد و اهداف شرع
شاطبى در اين باره مىنويسد: «هرگاه انسان بدان مرتبه از معرفت برسد كه بتواند هدف شارع را در هر يك از مسائل و ابواب شريعت درك كند براى او حالتى حاصل مىآيد كه او را به منزله جانشينى پيامبر (ص) در تعليم افتا و حكم كردن بر اساس آنچه خدا به وى ارائه فرموده مىرساند» [١]
به عقيده شاطبى، كسانى كه به اين مرحله از معرفت نرسيدهاند فاقد صلاحيت اجتهاد هستند و اما راسخان در علم كه به حق مجتهدند، عالمانى مىباشند كه شريعت را همچون مجموعه بهم پيوسته تصور مىكنند كه مانند اجزاء بدن انسان به يكديگر مرتبط و اثر گذار و اثر پذيرند [٢] .
با اين پيش فرض، علم به مقاصد شرع در رديف علم به كتاب و سنت، بخشى از مبانى و اصول فقه تلقى مىگردد كه بر همه ابواب فقه و به طور كلى بر استنباط فقهى حاكم مىباشد.
به نظر شاطبى، شرط اول و اساس اجتهاد علم به مقاصد شرع است و شرايط ديگرى كه در علم اصول فقه آمده شرايط جانبى اجتهاد محسوب مىشوند [٣] .
حقيقت آن است كه مسأله هدفدار بودن شريعت را بايد برتر از مبانى و اصول فقه دانست و براى آن مرتبهاى فراتر از فقه قائل شد.
هدفدار بودن شريعت بخشى از سلسله مباحث كلامى و پيش فرضهاى مبانى و اصول فقه است كه بايد در علم كلام به آن پرداخت و از اين رو است كه معتزليان نخستين سنگ زير بناى اين نظريه را بر اساس مكتب عدل و حسن و قبح افعال استوار ساختند و از سوى ديگر هدفدار بودن شريعت به هدفدارى بعثت انبيا و مسأله نبوت مرتبط است كه مسألهاى كاملاً كلامى و فراتر از فقه مىباشد.
تعريف مقاصد و اهداف شرع
بسيارى از كسانى كه به مفاد و قلمرو قاعده مصلحت پرداختهاند خود را بى نياز
[١] . رك: شاطبى، الموافقات، ج ٤، ص ١٠٦.
[٢] . رك: شاطبى، الاعتصام، ج ١، ص ٢٤٤.
[٣] . رك: احمد ريسمونى، پيشين، ص ٤٢٤-٤٢٧.