فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٣ - مبحث چهارم مصلحت در احكام امتنانى

لكن در ميان احكام الهى، برخى به طور خاص امتنانى مقرر گرديده است و فقها اين دسته از مقررات را احكام امتنانى ناميده‌اند، مانند رفع تكليف در مواردى كه عقلاً وضع آن مشكلى بوجود نمى‌آورده است. در حالى كه فرضاً رفع تكليف در امور غير مقدور، از نظر عقل الزامى تلقى مى‌شود.

به منظور توضيح بيشتر، به مواردى چند اشاره مى‌كنيم:

الف - مصلحت امتنانى در حديث رفع: بى‌شك رفع تكليف در موارد نه‌گانه حديث رفع از باب امتنان است [١] به همين دليل در مواردى كه رفع حكم منافى امتنان بر امت باشد مثلاً مواردى كه رفع حكم به ضمان از ناسى و خاطى موجب اضرار بر ديگرى گردد ضمان هرگز مرتفع نمى‌گردد [٢] و نيز در مواردى كه رفع حكم موجب مضيقه براى ديگران باشد و امتنان بر آن صدق نكند، مشمول حديث رفع نخواهد بود. [٣]

حديث رفع، احكام تكليفى و آثار الزام‌آور آن را در مواردى منتفى اعلام نموده است و موارد عمده آن عبارتند از:

١. خطا: خطا به دليل غيرارادى و بى‌اختيار بودن شخص خاصى نمى‌تواند قابل مؤاخذه باشد، مجازات خطاكارى كه فاقد اراده و اختيار بوده، جامعه را در تنگناى شديدى قرار مى‌دهد كه مفاسد آن، به مراتب از مصلحت مجازات خطاكار فاقد اراده و اختيار بيشتر است.

افزون بر اين، اصولاً فلسفه مجازات، بازدارندگى آن مى‌باشد و در مورد خطاى بدون اختيار، بازدارندگى مفهومى نمى‌تواند داشته باشد. مصلحت عمومى ايجاب مى‌كند كه خطاكار فاقد اراده و اختيار از مجازات مصونيت داشته باشد. از آنجا كه عمل فاقد اختيار به طور اختيارى و عمدى امكان‌پذير نيست، لذا سوءاستفاده از مصونيت و معافيت خطاى فاقد اختيار ميسر نمى‌باشد به همين دليل است كه خطا به اين معنى در شرع رافع تكليف است.

[١] . رك: خراسانى، كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٦٩، چ قديم، و امام خمينى (ره)، تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٥١ و ج ٢، ص ٢٢٦.

[٢] . رك: شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج ١، ص ٣٢٤.

[٣] . همان، ج ٢، ص ٢٩.