فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٥ - مبحث دوازدهم ملازمه مصلحت شخصى و مصلحت عمومى

براى توضيح بيشتر موارد مختلف تقيه را بررسى مى‌نماييم:

[١] . تقيه، گاه به صورت خوفى است و به خاطر مصونيت از ضررى است كه متوجه شخص مى‌گردد و يا براى امنيت جمعى در برابر ضررى است كه بخشى از جامعه و يا همه آحاد جامعه را فرا مى‌گيرد مانند: اعمالى كه اگر به صورت فردى نيز انجام گيرد موجب تفرقه و فروپاشى يكپارچگى و وحدت جامعه و يا عامل جدايى و نقض تماميت ارضى مى‌گردد و به طور كلى بر حوزه اقتدار اسلام و وحدت امت آسيب مى‌رساند.

٢. نوع ديگر تقيه، مداراتى است كه منظور از آن صرفاً تحكيم وحدت، برادرى و يكپارچگى امت از طريق اعمال وحدت رويه براى جلب نظر مخالفان و ايجاد جو همدلى مى‌باشد.

در اين نوع تقيه براى ترس و مسائل امنيتى جايى وجود ندارد و صرفاً هدف از آن حفظ وحدت و همدلى بين مسلمانان مى‌باشد.

٣. گاه تقيه خود مطلوب است نه به لحاظ خوف و نه از باب مدارات. اين نوع تقيه اختصاص به دوران فترت غيبت امام (ع) و زمان حكومت جور تا ظهور دولت حق، دارد.

اين نوع تقيه در حقيقت در مقابل اذاعه و افشاى اسرار اهل بيت (ع) بوده و مترادف با كتمان‌كارى و سردارى مى‌باشد.

در تمامى موارد سه گانه فوق، دولت امامت نيابى در حال غيبت ناگزير از تصميم گيرى به شكل عمومى است. دولت شيعى بايد هر سه مورد را در چارچوب امور عمومى و مصلحت كلى نظام شيعى و احكام حكومتى مورد بررسى و مداقه قرار داده و درباره آنها براى عموم شهروندان قوانين موقت (مادام كه تقيه ادامه دارد) وضع نمايد.

ارتباط تقيه با مصالح عمومى به گونه‌اى است كه در روايات ائمه شيعه (ع) بر اين نكته تأكيد فراوان شده كه «من لاتقية له لادين له»١ كسى كه تقيه را رعايت نكند،

[١] . رك: امام خمينى (ره)، الرسائل، رساله فى التقيه، ص ١٧٤.